مجلس النواب الأردني يطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل

رفض مجلس النواب خلال جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة، اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل"، وطالب الحكومة بإلغائها.
وطالب نائب رئيس الوزراء وزير دولة الدكتور رجائي المعشر ب"مهلة" حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في إتفاقية الغاز مع إسرائيل، وتحديدا تفسير المادة 33 من الدستور، كما نقلت وكالة "بترا".
وأكد المعشر "إن الحكومة مقيدة بالقرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور والذي ستنظر به المحكمة الدستورية بناء على سؤال الحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل تشاركي.
وأعلن النواب المتحدثون رفضهم بشكل كامل ومبدئي اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي، لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط إلى شمال المملكة مع بداية العام القادم 2020.
يشار إلى أن المادة 33 في فقرتها الثانية تنص على أن "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية"، فيما ينص قرار تفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور عام 1962 على إخراج الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأشخاص الطبيعييّن والمعنويّين من نطاق الاتفاقيات التي يتطلب نفاذها موافقة مجلس الامة، حتى وإن حملت خزانة الدولة شيئا من النفقات.
وتستورد شركة الكھرباء الوطنية الغاز الطبيعي للمملكة، وتقوم بتحويله إلى شركات توليد الكھرباء لإنتاج 85 % من حاجة الأردن للكھرباء من الغاز، حيث تستھلك هذه الشركات يوميا 330 مليون قدم مكعب.
وتبرر شركة الكهرباء الاتفاقية كونها تأتي انسجاما مع أھداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون الإقليمي.
وكذلك لجعل الأردن جزءا من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشمل كذلك الغاز الفلسطيني، والقبرصي، والمصري؛ بھدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من ھذه الاكتشافات وربطھا بشبكة الغاز الأوروبية.