«التخطيط» تعلن عن أحدث المؤشرات الاقتصادية للعام المالي الحالي

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي ٢٠١٨/٢٠١٩، حقق أعلى معدل خلال عقد كامل ليبلغ 5.5% مقارنة ب 5.3% عن الربع المناظر له من العام المالي السابق 2017/2018.

كما أكدت د.هالة السعيد على انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة لينخفض إلى 10% مقارنة بنسبة 11.9% في الربع الأول من 2017/2018، ولفتت السعيد إلى التحسن النسبي في هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة، مضيفة أنه من المستهدف تحقيق المزيد خلال الفترة القادمة وأشارت إلى أن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 21.4% لقطاع الزراعة، بينما تأتي نسبة 13.2% لقطاع بيع التجزئة ومثلها لقطاع الإنشاءات، فضلًا عن نسبة 12.7% للصناعة و8.6% للتعليم، لافته إلى السعي نحو توفير مزيد من فرص العمل، خاصة للنساء نظراً لأن نسب البطالة بين النساء لازالت مرتفعة موضحة أن الاهتمام بالمرأة يمثل عنصر هام ضمن خطط الإصلاح في الدولة اقتصادياً أو إداريا، لأنها تمثل نصف المجتمع وصانعة النصف الأخر.

وعلى مستوى معدلات النمو القطاعية أوضحت د.هالة السعيد أن الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019 شهد معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات، كان أبرزها في قطاع الاتصالات بمعدل 16.4% وقطاعات الاستخراجات 13.2%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.9% وقطاع قناة السويس بنسبة 8.6%، وحول الوزن النسبي لمساهمة القطاعات في نمو الناتج المحلي أوضحت د.هالة السعيد أن نسبة المساهمة جاءت من خمس قطاعات رئيسية، ليسجل قطاع الاستخراجات نسبة 25% يليه قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11% لكل منهما، وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8% إلى جانب قطاع الزراعة بنسبة 7%.

وأوضحت السعيد، أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو، تأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين والتي سيستشعرها المواطن بشكل واضح، متابعة أن الدولة لازالت تسعى بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.