أكدت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، على ضرورة أن تحقق استراتيجيات السكان مستهدفات كل أسرة بعيدا عن الاستراتيجيات الماضية التي لم تحقق أي أهداف على أرض الواقع. وأضافت وزيرة الصحة، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي عقد اليوم الأحد 27 يناير، أن المجلس القومي للسكان، سيعقد شهريا للعمل على حل المشكلة السكانية، مؤكدة أن مصر لا تمتلك رفاهية الوقت لانتظار مخرجات العمل على أرض الواقع، مؤكدة أنه سيتم إيجاد حلولا عملية تمس المواطن بشكل شخصي في القضية السكانية .
وأشارت إلى أن العمل سيبدأ بالمحافظات الأكثر كثافة سكانية ولديها مشكلات في الزيادة السكانية والعمل على احتياجات كل أسرة لخلق وعي الاكتفاء بطفلين وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، منوهة إلى أنه سيتم تقسيم مصر إلى مجموعة مراحل بالتعاون مع المجتمع المدني. يذكر أن آخر اجتماع عقد ل"القومي للسكان" بكامل تشكيله كان في سبتمبر عام 2014، فيما يهدف اجتماع اليوم لتفعيل دور "المجلس" في اعتماد سياسات سكانية تحقق أعلى معدل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار مواجهة الزيادة السكانية "غير المنضبطة". يأتي ذلك تفعيلا للمادة 41 من الدستور المصري والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية". ينعقد الاجتماع برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعضوية كل من مقرر المجلس القومي للسكان وممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والعدل، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والشباب والرياضة، والقوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة المصرية، وأربعة من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة في مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة.