اتفاقية «سعودية - أمريكية» لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر

، أبرمت المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة حقوق الإنسان بالرياض، مذكرة تفاهم مع مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية بهدف تعزيز التعاون الفني فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص.
وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية أن مذكرة التفاهم تضمنت تنفيذ نشاطات وبرامج ومشاريع مشتركة، تستهدف تعزيز القدرات الوطنية، عبر تقديم الخبرات والاستشارات الفنية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير قدرات العاملين من خلال الملاحقة القضائية والحماية والوقاية، وشملت الاتفاقية تقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص، ووضع آليات لحماية ومساعدة الضحايا، وإعداد وتطوير آليات ووسائل استقبال الشكاوى والبلاغات.
وأوضحت الهيئة أن مذكرة التفاهم تتوافق مع ما اتخذته المملكة من تدابير متعددة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من أهمها: صدور نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام الأحداث، وما اشتملت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أهداف وبرامج ومبادرات تتناول مكافحة الإتجار بالأشخاص ومنها تطوير وتعزيز إجراءات آليات المكافحة، وتطوير آليات وخدمات لمساعدة الضحايا، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء لهم، وإنشاء صندوق لتعويضهم.
وأكدت الهيئة أن المملكة عززت جهود ملاحقة مرتكبي جريمة الإتجار بالأشخاص، وإدانتهم وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وذلك بموجب نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وفي هذا الصدد، تم انشاء 107 دائرة للتحقيق في قضايا الإتجار بالأشخاص في جميع فروع النيابة العامة والدوائر التابعة لها، وقد حققت النيابة خلال العام الجارى في 80 قضية متعلقة بالإتجار بالأشخاص احيل للمحكمة منها 45 قضية. كما صدر خلال العام نفسه 34 حكما قضائياً في مختلف محاكم المملكة الجزائية، كما صدر قرار رئيس هيئة حقوق في ابريل 2018م القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لاستقبال المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص بما في ذلك إقامتهم في دور الإيواء.
وشددت هيئة حقوق الإنسان السعودية على أن جرائم الاتجار بالأشخاص تثعَدُ من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتسلب حريته وتهدر كرامته، وانطلاقاً من إيمان المملكة بأهمية مكافحة هذه الجريمة بكافة أشكالها ومنع حدوثها، فقد أخذت على عاتقها مواجهتها، ومكافحتها، ونشر الوعي بخطورتها، مع التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في هذا الصدد.