شاهد ب«اقتحام الحدود»: خاطفو الضباط تفاوضوا لتسليم «الظواهري»

استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع و27 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"إقتحام الحدود الشرقية" اإبان ثورة 25 يناير".
واستمعت المحكمة إلى شهادة رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود والذي قال إنه تولى هذا المنصب من شهر يوليو 2007 حتى يوليو 2011 وقال إن حرس الحدود يحتل النطاق الشرقي، وأن وردت معلومات تفيد هناك تسلل أشخاص عبر الانفاق من عناصر حماس اعتبارا من 26 يناير، وقامت قوات حرس الحدود المسئولة عن تأمين الحدود من الاتجاه الشرقي إضافة الى ورود معلومات يوم 28 يناير باقتحام قسم الشيخ زويد.

وأضاف أن الأشخاص الذين تسللوا الانفاق حوالى 500 شخصا وأنهم دخلوا سيناء قبل اقتحام قسم الشيخ زويد، وكان هؤلاء المتسللين يحملون الأسلحة الثقيلة بنادق آلى ورشاش عيار 54 "رشاش فلاش" ومدافع أربي جي.

وأشار رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، إلى أن هؤلاء المتسللين اقتحموا أقسام الشرطة لأحداث خلل أمني وإسقاط جهاز الشرطة، وخلال الاقتحام حدث اشتباكات مع رجال الشرطة ونتج عنها حدوث وفيات من رجال الشرطة.

وأكد الشاهد، أنه تم الاعتداء على خطوط الغاز بمنطقة السبيل وتم الاعتداء عليه ومنطقة أخرى غرب منطقة العريش وبمنطقت الجبال، والمقصود تفجير خط الغار وتعطيله.

ورد على سوْال عن وقائع خطف ضباط بالعريش، أكد الشاهد أنه تم اختطاف الضباط بالسيارة رقم 504 ملاكي الدقهلية كان يوجد بها 3 ضباط وقام أحد الأفراد التابعين لهم بالتوجه إلى سيارة الضباط وخطفهم بمنطقة المثنى وتتبعنا السياره وتم العثور على السيارة وتم فك اللوحات الموجودة وتسليمها، وتم إبلاغ أحد المصادر بأن الضباط موجودين ومطلوب نظير الإفراج عنهم، وتم إبلاغ الجهات وأن المطلب الوحيد تسليم محمد الظواهري.

وتم التفاوض مع ممتاز دغلوش، وأكد الأخير أن الخاطفين لهم مطالب وهم 12 شخص صدر ضدهم أحكام بالإعدام من بينهم "القيادي محمد الظواهري".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي، جرينوف، بنادق الية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها و دمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.