أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، وأمانة سر الشناوي جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام السجون» لجلسة 7 نوفمبر لسماع شهادة رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بمحافظة شمال سيناء، وحدد جلسة 2 ديسمبر لسماع شهادة محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق. وبعد انتهاء شهادة اللواء حبيب العادلي أمام المحكمة موْكدا بأنه ليس لديه أقوال أخرى وقام بالتوقيع على انتهاء شهادته بمحضر الجلسة. وقدم الدفاع حافظة مستندات طويت على مظروف به اسطوانة مدمجة تحوي لقاء المشير مع الإعلامي وائل الإبراشي، تتضمن الاسطوانه أن الرئيس مرسي العياط وجماعة الإخوان المسلمين لم تكن لديهم روْية سياسية صحيحه حتى يوافقه على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولم يكتب من قريب أو بعيد اتهام بشأن الهروب من سجن وادى النطرون أو اقتحام الحدود الشرقية أو التخابر مع حماس أو مع قطر، إنما كل الذي أخذ عليهم هو عدم وجود روْية سياسية صحيحة وقدم الدفاع حافظة مستندات وطالب المحكمة مشاهدتها لتقف على محتواها . تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي ب«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم. كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناءوالقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب، وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 ،بأن أطلقوا قذائف «أر بي جي»، وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة «أربي جي» جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم .
