استدعاء الرئيس الأسبق مبارك لسماع أقواله في «اقتحام الحدود الشرقية»

التأجيل ل 7 نوفمبر

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب "اقتحام الحدود الشرقية " إبان ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 7 نوفمبر بسماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بمحافظة شمال سيناء وحدد جلسة 2 ديسمبر لسماع أقوال محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي .
وقدم الدفاع حافظة مستندات طويت على مظروف به اسطوانة مدمجة تحوى على لقاء المشير مع الإعلامي وائل الإبراشي تتضمن الاسطوانة أن المعزول محمد مرسى العياط وجماعة الإخوان المسلمين لم تكن لديهم روْية سياسية صحيحة حتى يوافقه على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولم يكتب من قريب أو بعيد اتهام بشأن الهروب من سجن وادي المطرون أو اقتحام الحدود الشرقية أو التخابر مع حماس أو مع قطر، إنما كل الذي أخذ عليهم هو عدم وجود روْية سياسية صحيحة وقدم الدفاع حافظة مستندات وطالب المحكمة مشاهدتها لتقف على محتواها.
تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي ألإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الأول حتى السادس و السبعين بارتكاب و أخر متوقي و آخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان أطلقوا قذائف ار بي جي و أعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الإنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد أمناءها و دمروا المنشات الحكومية و الأمنية وواصلوا زحفهم .