البنك الدولي يشيد بتصدر مصر للمركز الأول في جذب الاستثمارات أفريقيا

وقعت مصر مع البنك الدولي، صباح اليوم السبت 13 أكتوبر، اتفاقا لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف"، بقيمة 300 مليون دولار.
جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة بالى الاندونيسية، حيث قام بالتوقيع كل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا د.فريد بلحاج.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي، خلال التوقيع، على حرصه على دعم مصر في مجال البنية الأساسية، خاصة بعد قصص النجاح التى حققتها في هذا المجال، وحصولها على أفضل دولة في أفريقيا في مجال الاستثمار، وفق تقرير بنك "راند ميرشانت" عن أن البنية الأساسية هي التي جعلت مصر في المركز الأول، وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين، معتبرا أن ما تقوم به مصر في هذا المجال غير مسبوق.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية في المحافظات الأكثر احتياجا في مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية.
وذكرت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا التي تعاني من درجات عالية من الثلوث في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، بعدما استفاد نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.
وأشارت الوزيرة، إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف" بدأ في عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومي الذي تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحي في القرى لتوفير خدمات صرف صحي جيدة لسكان الريف، حيث يركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحي إلى الأسر في القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحي من أجل تحسين جودتها، موضحة أن التمويل الإضافي سيدعم إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحي المحلية في تركيب توصيلات الصرف الصحي للمنازل، وإنشاء البنية الأساسية للصرف الصحي، والهدف هو زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحي المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلي والمالي، وفى نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي.
وقال الدكتور فريد بلحاج: "دواعي فخرنا أن ندعم هذه الجهود إيمانا بأن الاستثمار في رأس المال البشري، أي في صحة الناس وتعليمهم، هو أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأي بلد القيام به، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المؤسسات التابعة للقطاع في تقديم الخدمات، وستساعد هذه العملية في تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية و ستضمن أيضا استدامة القطاع، وتكفل حصول المواطنين بلا انقطاع على خدمة عامة أساسية".
وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة، اجتماعا مع د.فريد بلحاج، بحضور د.ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، ومدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية "مؤيد مخلوف"، والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى اندونيسيا، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي، ومستشارة الوزيرة يارا العبد.
وأشاد "بلحاج" خلال اللقاء ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، ودعم القطاعات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري، مؤكدا حرص البنك على تقديم دعم متكامل للمشروعات التنموية في مصر والتي تلبى احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل حرص البنك أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر في مختلف القطاعات.
وبحث الجانبان، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجموعة البنك الدولي د.جيم كيم، في نيويورك سبتمبر الماضي، من مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر في ضوء جهودها الناجحة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وناقش الجانبان، إنهاء إجراءات دعم البنك لمشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، ودعم تطوير البنية الأساسية فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومجال النقل.
وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع في أسرع وقت، والذي سيساهم في مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير، وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة، فى ظل ما تضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة، حيث تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط شبه جزيرة سيناء بباقي محافظات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم للمرأة المعيلة، بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه أيضا الصناديق العربية، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقد أكدت الصناديق العربية استمرارها في دعم المشروع خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الوزيرة أن الاستثمار في العنصر البشرى يعد أولوية رئيسية للحكومة، مشيدة بحرص البنك على دعم استراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار، وفى هذا الإطار، أكد الدكتور فريد بلحاج، أن قرار البنك الدولي بالاستثمار فى العنصر البشرى فى مصر جاء نتيجة الإصلاحات التى اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعاية الصحية وتطوير التعليم فى مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية، وهو ما يعكس الرؤية الدقيقة لدى القيادة السياسية فى مصر بأن الاستثمار فى العنصر البشرى أمراً لا غنى عنه من أجل ضمان استدامة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.