بالمستندات| «حصر أموال الأهلي» ترصد 22 مخالفة.. وتطالب بالرد خلال أسبوعين.. «سبق»

- رعاية «الأهلي» حرمت خزينة النادي من تحصيل مبلغ 2.7 مليون جنيه مصري
- ميزانية النادي تحملت 13.592 مليون جنيه زيادة لتنفيذ أعمال مدرج النادي الأهلي بالجزيرة
سلمت لجنة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بفحص بعض الأعمال داخل نادي الأهلي تقريرًا بنتائج تحقيقات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 578 لسنة 2018.
شملت نتائج التحقيقات 22 ملاحظة من بينها حالات تهرب ضريبي وغيرها من المخالفات المالية، وطالبت اللجنة إدارة النادي بتقديم ما يفيد إزالة أسباب الملاحظات خلال مدة أقصاها أسبوعين.
وذكر التقرير، الذي حصلت «بوابة أخبار اليوم» على نسخة منه، أن «الملاحظات التي شابت عقد الرعاية خلال السنوات الثلاث حرمت خزينة النادي من تحصيل مبلغ 2.7 مليون جنيه مصري قيمة الغرامات التأخيرية والناتجة عن إخلال الشركة الراعية بموجبات العقد المبرم معها، وتقصيرها في الوفاء به في المواعيد المحددة في العقد».
وأضاف التقرير أن الملاحظة الثانية تمثلت في أن «الملاحظات التي شابت عقد تنفيذ أعمال مدرج النادي الأهلي بالجزيرة المبرم مع شركة السلام، ما ترتب عليه تحميل ميزانية النادي مبلغ 13 مليون و592 ألف و899 جنيه مصري بالزيادة عن العقد المبرم».
وتابع التقرير: «الملاحظات التي شابت عقد تنفيذ أعمال حمام السباحة الأوليمبي المبرم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ما ترتب عليه عدم استلامه وعدم الاستفادة منه حتى تاريخه».
وجاءت الملاحظة الرابعة في «تحميل ميزانية النادي بما أمكن حصره مبلغ 15 مليون و168 ألف و209 جنيه قيمة العمولات المنصرفة لسماسرة وشركات تسويق اللاعبين الأجنبية في إنهاء إجراءات انتقال بعض اللاعبين لصفوف النادي دون سند قانوني ينظم الصرف».
الملاحظة الخامسة جاء فيها «تحميل ميزانية نادي الأهلي بما أمكن حصره مبلغ 738 ألف و490 جنيه المعادل لمبلغ 20 ألف و828 دولار أمريكي و20 ألف فرنك سويسري قيمة الغرامة الموقعة من الفيفا على النادي بناء على شكاوى أندية غانية لانتقال اللاعب الغانمي جون أنطوي».
والملاحظة السادسة «الاستغناء أو إعارة بعض لاعبي فريق كرة القدم لأندية أخرى دون مقابل مادي، ما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من عائد انتقالاتهم».
والسابعة «تحميل مصروفات النادي عن الأعوام المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يونيو 2017 ونهاية يونيو 2018 ما أمكن حصره مبلغ 5 ملايين و855 ألف و485 جنيه، ومبلغ 60 ألف و10 دولارات، قيمة ال50% من قيمة رسوم توثيق عقود لاعبي كرة القدم التي تحملها النادي بدلًا منهم بالمخالفة للائحة شؤون اللاعبين وتعليمات قيد اللاعبين الصادرة من الاتحاد المختص والبند الرابع من العقود المبرمة معهم، ومبلغ 2.225 مليون جنيه من جراء إلغاء المديونية المستحقة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عن سنوات ما قبل 2016 وتحمل النادي نصيب اللاعبين من رسوم التوثيق لمواسم الكرة من 2015 إلى 2018».
وجاءت الثامنة في «تحميل مصروفات النادي عن السنوات المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يونيو 2017 ونهاية يونيو 2018 بنحو 35 مليون جنيه قيمة عقود إعلانات لبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم دون بيان عما إذا تم تحصيل مبالغ خاصة بإعلانات عن هؤلاء اللاعبين من عدمه».
والملاحظة التاسعة هي «عدم خصم مبلغ 25 مليار و327 مليون و816 ألف و236 جنيه جنيه قيمة النسب المستحقة لنقابة المهن الرياضية عن المبالغ المنصرفة لعقود اللاعبين والأجهزة الفنية للمصريين والأجانب والتي بلغت 51 مليار و250 مليون و552 ألف و559 جنيه، بالمخالفة لأحكام المواد 45 و48 من قانون 3/ 1987 المعدل بقانون 63/ 2010 والمنشور العام رقم 1/ 2015 والصادر من الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن عدم سداد ما أمكن حصره مبلغ 2.9 مليون جنيه قيمة المبالغ المحصلة قبل 31 ديسمبر 2015 وإقفالها بحساب الفائض المحصل بالنادي بميزانيته المعدة في 31 ديسمبر 2016».
والملاحظة العاشرة في «حرمان الموازنة العامة للدولة ما أمكن حصره مبلغ 129 مليون جنيه نتيجة عدم قياد النادي بسداد مستحقات مصلحة الضرائب (كسب عمل) حتى 30 أغسطس 2018 بالمخالفة لأحكام المادة 11 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91/ 2005 وتعديلاته، بالرغم من وجود رصيد نقدية وما في حكمه إلا في ذات التاريخ بحساب النادي بالبنك بلغ نحو 243 مليون جنيه الأمر الذي يحمل النادي بغرامات تأخير كبيرة طبقًا لأحكام المادة 110 من ذات القانون، فضلًا عن عدم صحة تضمين حساب المخصصات بتلك المبالغ بدلًا من تعليتها بأرصدة الدائنون».
الملاحظة ال11 تمثلت في «قيام النادي باحتساب قيمة الضرائب على القيمة المضافة دون تحصيلها من معظم مستأجري المنافذ والأماكن المؤجرة للغير بالنادي بالمخالفة للتعاقدات المبرمة معهم، فضلًا عن عدم سداد تلك المبالغ لمأمورية الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام المواد 14 و2 من القانون 167/ 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، وبلغ ما امكن حصره من تلك الضرائب 391 مليون و279 ألف و233 جنيه مصري».
وجاءت الملاحظة ال12 في «عدم قيام النادي بسداد الضرائب العقارية المحصلة من مستأجري المنافذ والأماكن المؤجرة للغير بالنادي حتى 30 يونيو 2018 والبالغة 476 مليون و932 ألف و845 جنيه مصري في مواعيدها القانونية بالمخالفة لأحكام المادة 23 من قانون الضرائب العقارية رقم 196/ 2007».
والملاحظة ال13 «حرمان خزينة النادي بمبلغ ما أمكن حصره مليون و185 ألف و127 جنيه قيمة منح ومزايا لشركة قباء دزم مقابل ودون تضمين ذلك بكراسة الشروط والمواصفات للمزايدة المعلنة رقم 1 لسنة 2015، ودون طرح تلك المنح أثناء لجنة البت بين المتقدمين للمزايدة والمنعقدة في 30 أبريل 2015 للوصول إلى أعلى سعر للمزايدة، الأمر الذي أدى أيضًا إلى زيادة مدة التعاقد إلى أكثر من 3 سنوا، بالمخالفة للائحة المالية للأندية الرياضية».
والملاحظة ال14 «حرمان خزينة النادي من مبلغ 180 ألف جنيه قيمة غرامات تأخير في سداد بعض دفعات التعاقد المبرم مع شركة قباء لمدة تأخير تصل إلى 10 أسابيع عن ميعادها المحدد بالعقد، بالمخالفة للبند السادس من العقد، وتحميل ميزانية النادي بقيمة استهلاك أجهزة التكييف الموجودة في المعرض ضمن المسندة لكهرباء النادي دون الرجوع للمستأجر بمخالفته للبند العاشر من العقد المبرم في 10 مايو 2015».
والملاحظة ال15 «عدم قيام شركة مورانو جروب بعمل تجهيزات لكل من المطعم والمرسى بمبلغ 1.5 مليون جنيه بالمخالفة لتمهيد العقد المبرم معها وهذا تمهيد كراسة الشروط والمواصفات والعرض المالي المقدم منها».
والملاحظة ال16 «قيام النادي بقبول عرض شركة مورانو جروب باستئجار مرسى النادي بمبلغ 25 ألف جنيه شهريًا بما يقل عن القيمة التقديرية المقدرة بمبلغ 46 ألف و585 جنيه بالمخالفة للفقرة رقم 2 من البند ثانيًا من كراسة الشروط والمواصفات وأحكام القانون واللائحة المالية بالإضافة إلى أن تلك القيمة الشهرية تقل عن حق الانتفاع الخاص بالمرسى والبالغ قيمته 28 ألف و869 جنيه، وكذا آخر تعاقد والبالغ 42 ألف و350 جنيه».
الملاحظة ال17 «عدم احتساب دفعة الإعلانات وتوريدها لمصلحة الدمغة على الإعلانات التجارية المنشورة في مجلة النادي الشهرية والأسبوعية والتي بلغ ما قيمته 4 ملايين و543 ألف جنيه، ويستحق عليها مبلغ 757 ألف و167 جنيه دمغة إعلانات بالمخالفة لقانون ضريبة الدمغة وذلك خلال الفترة من 11 أغسطس 2016 حتى 7 يونيو 2018».
والملاحظة ال18 «عدم قيام النادي باتخاذ كاف الإجراءات القانونية لإشهار صندوق العاملين والتي بلغت إيراداته نحو 6.780 مليون جنيه ومصروفات نحو 13.676 مليون دنيه وذلك خلال العام المالي 2017/ 2018، وعدم تفعيل النادي المادة 10 من لائحة صندوق العاملين وتحصيل النسبة المستحقة من عقود المنافذ بالنادي لصالح صندوق العاملين والتي بلغت 4 ملايين و786 ألف و148 جنيه وفقًا للتعاقدات الأخيرة للمنافذ والمستمرة حتى الآن».
وفي الملاحظة ال19 «قيام النادي بتحصيل رسوم من الأعضاء لصالح بعض الصناديق بالنادي (زمالة وعاملين ورياضيين) بلغ ما أمكن حصره منها للأعوام المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يونيو 2017 ونهاية يونيو 2018 نحو 5.560 مليون جنيه، و4.214 مليون جنيه، و6.060 مليون جنيه على الترتيب، بإجمالي قدره نحو 15.835 مليون جنيه، وذلك دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة والمركزية على تحصيل تلك الرسوم، فضلًا عن عدم اعتماد اللوائح المنظمة لعمل تلك الصناديق من الجمعية العمومية للنادي».
وجاء في الملاحظة ال20 «عدم قيام النادي بتحصيل قيمة بعض السلف الشخصية المنصرفة لبعض العاملين السابقين بالنادي والتي يرجع تاريخ صرفها إلى عام 2014، ولم يتم تسويتها حتى تاريخه، وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 28 ألف و487 جنيه».
وجاء في الملاحظة ال21 «مخالفة النادي لشروط وقواعد صرف السلفة وتسويتها والمنصوص عليها بالمادة 34 من اللائحة المالية للأندية وصرف سلفة مؤقتة دون تسويتها حتى تاريخ ترجع لعام 2014،فضلًا عن صرف أكثر من سلفة لنفس الشخص في نفس الوقت وتداخل تسوية تلك السلف».
وجاء في الملاحظة ال22 والأخيرة «قيام النادي بصرف 200 ألف جنيه أتعاب لأحد المحامين دون إبرام عقد اتفاق معه ودون وجود أي مؤيدات للصرف ودون خصم الضرائب المستحقة على تلك الأتعاب، وخلو الأوراق بما تم بشأن القضايا والمنصرف عنها تلك الأتعاب».
واختتم التقرير بمناشدة النادي موافاة اللجنة بما يفيد إزالة أسباب الملاحظات الموضحة بالتقرير، وموافاتها بجميع البيانات والمستندات المطلوبة بالتقرير خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ 3 أكتوبر 2018 عملًا بأحكام اللائحة المالية للأندية الرياضية.