«السيسي» يؤكد على أهمية التقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي أهمية التقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، والاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية متابعة الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية، بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين، مؤكداً أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني.
ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة تنفيذ خطة تطوير منظومة الجمارك التي ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الالكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي، وذلك سعيا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية، مع التركيز على محاور التنمية البشرية والتشغيل الالكتروني والحوكمة.

كما شدد الرئيس، على أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة لاسيما من الدول البازغة اقتصادياً، بحيث تتم مواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية، وإحكام الرقابة، ومواكبة تطورات التجارة العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية.
جاء ذلك، خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم، الثلاثاء، مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد معيط وزير المالية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن د.محمد معيط وزير المالية، عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري 2018/2019، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها، وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة.
وأضاف السفير بسام راضي، أنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات في البورصة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، الذي سيساعد على توفير تمويل إضافي للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الاقتصاد.