السيسي: طرح نسبة من أسهم الشركات والمصانع القومية في البورصة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تلبية متطلبات السوق المصري داخليا ستمثل خطوة كبيرة تقلل فاتورة الاستيراد، كما ستنعكس على استنفاذ العملة الأجنبية في توفير مستلزمات الدولة، بالإضافة إلى فرص العمل التي ستوفرها المشروعات للشباب، موضحا أن مشروع مجمع الأسمنت والرخام ببني سويف يوفر 1800 فرصة عمل مباشرة للشباب من مختلف التخصصات، فضلا عن فرص العمل غير المباشرة.
جاءت تصريحات الرئيس خلال افتتاحه اليوم عدد من المشروعات التنموية الصناعية بمحافظة بني سويف تضمنت مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومجمع مصانع الرخام والجرانيت، كما افتتح الرئيس عبر الفيديو كونفرنس خطي إنتاج 3 و4 الجديدين بمجمع العريش للأسمنت.
وقال الرئيس، إنه طلب زيادة خطوط الإنتاج في العريش وبني سويف لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أنه منذ 4 سنوات كان يتم تصدير المواد الخام للخارج واليوم لن يتم تصدير رخام إلى الخارج إلا في صورته النهائية ، كما سيلبي إنتاج المجمع طلبات السوق المحلي.
وأضاف أن الدولة فكرت منذ سنوات في خصخصة شركات القطاع العام حتى يكون هناك شكل من أشكال التوازن بين القطاع العام والسوق في مصر لحين ضبط السوق الحر، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العناصر لضبط السوق الحر والدولة تمتلك جزء منها.
وحول مجمع الرخام، قال الرئيس: "سأتحدث عن مجمعات الرخام، قلت لهم لا تسيروا بالطرق التقليدية لأنكم بذلك ستأخذون 3 أو 4 أو 5 سنوات ليتم افتتاح أي مشروع ونحن لا نملك الوقت".
وأضاف أن الدولة لديها اليوم أكثر من 120 شركة قطاع أعمال، وسيتم حل كافة الصعوبات لتطوير هذه الشركات.
وأضاف أن ال 100 مليون شخص من حقهم علينا أن ننجز احتياجاتهم ما أمكن وبسرعة، موجها حديثه للعاملين في شركات قطاع الأعمال: "امنحونا الفرصة كي نطور المصانع ونميزها لكي نحل مسألة قطاع الأعمال في مصر وأن تكون هذه الشركات قوة اقتصادية مضافة لمصر".
وأشار إلى أن قطاع الأعمال يحتاج 150 مليار جنيه لكي يتم تطويره، مشيرا إلى أن هذه القضية يجب حلها ويجب التخلص من ذلك الإرث.
ولفت إلى أنه عندما بدأ تنفيذ مجمع الأسمنت في بني سويف تم وضع مدة تقديرية لتنفيذه تصل إلى 36 شهرا، مشيرا إلى أنه طلب تنفيذ المشروع خلال عام ونصف، موضحا أن أي تأخير للمشروع لمدة عام أخر بسبب مناقضات مالية كان سيتسبب في خسارة الدولة 700 مليون جنيه.
وأكد أن إنتاج المجمع من أفضل المنتجات في السوق، معلنا أنه سيتم طرح نسبة من أسهم الشركات والمصانع القومية في البورصة بغرض مشاركة المصريين في المشروعات التنموية التي تتم في الدولة حتى تدر عائدا على المواطنين والدولة.
وحول مصنع الرخام، أكد الرئيس أن القطاع لم ينظم بالشكل المناسب حتى الآن، مشيرا إلى أن مصانع الرخام والجرانيت بمجمع بني سويف لا تستخدم الوسائل التقليدية في الإنتاج، مشيرا إلى أن 60 % من محاجر الرخام في مصر يتم فقدها، مؤكدا رفضه إهدار ثروات مصر من خلال استخدام طرق تقليدية.
وقال إن هناك جزء كبير من المنتجين لا يتخذون كافة الاشتراطات في إنتاج الرخام مما تسبب في حجم هدر كبير، مشيرا إلى أن دول العالم المتقدم لا يتم هدر أي فاقد خلال مرحلة الإنتاج.
وكشف الرئيس عن تأسيس مدينة للرخام بمدينة الجلالة سيتم افتتاحها خلال عامين، مضيفا أنها ستضم 6 مجمعات أخرى للرخام.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تطوير قطاع الرخام في منطقة شق التعبان لتنظيم المصانع في هذه المنطقة ، مناشدا العاملين في هذه المنطقة بالتعاون مع الحكومة لتقنين أوضاعهم، مضيفا أنه يتم شق طريق بطول 7 كيلومتر بين شق الثعبان والعين السخنة لتسهيل أعمال قطاع صناعة الرخام ، كما سيتم تأسيس معهد لتعليم العاملين أصول الصناعة .
وطالب الرئيس بمراجعة الفلاتر في مصانع الأسمنت واتخاذ كافة الاشتراطات والإجراءات حتى لا تكون هذه المصانع ملوثة للبيئة.
وفي إطار حديثه حول الإصلاح الإداري لشركات قطاع الأعمال، استشهد الرئيس بمثال مصنع القومية للأسمنت، مشيرا إلى أن مرتبات العاملين بالمصنع والذي أغلق بسبب خسائره، وصلت إلى ما بين 12 إلى 14 ألف جنيه، فضلا عن مطالبتهم بالحوافز، بالرغم من تسجيل خسائر بالمصنع.
وأضاف أنه اشترط قبل بناء مساكن للعمال في مجمع بني سويف أن يدفع العامل قيمة إيجار سكنه، وعدم توفير وسيلة مواصلات خاصة، متابعا: "لا هجيب حد من بيته ووصله لحد المصنع، هذه الطريقة لا يمكن تنجح معها صناعة، وقود وعربيات وسواقين، اللى عاوز يشتغل أهلا وسهلا هاديله مرتب كويس وأنت تيجى، ولو عاوز تسكن، هاتسكن على حسابك مش على حساب المصنع وإلا المصنع ده مش هاينفع، ممكن يكون الكلام قاسى ولكن المصنع اتعمل علشان الكل يأكل منه عيش، وإلا بعد 4 سنين نقفله ومش هينفع".
وأكد أن مسار الإصلاح صعب ويجب أن نتعاون جميعا، مشيرا إلى أن هناك شركات أصبحت لا تساوي شيئا بسبب سوء تشغيلها.
وقال الرئيس إن القطاع الخاص عندما دخل في صناعة الأسمنت وأدارها بمعايير التشغيل الاقتصادي فقد تحسن الإنتاج، ولولا ذلك لاضطررنا إلى استيراد كميات كبيرة من الأسمنت من الخارج.
وتساءل الرئيس عن السبب وراء ارتفاع سعر الأسمنت رغم وفرة الإنتاج حاليا، حيث رد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا: "هناك الآن وفرة في الإنتاج تتراوح بين 11 أو 12 مليون طن ما يفترض تقليل الأسعار، لكن عند الحديث مع الشركات، قالوا إن تكلفة الإنتاج نفسها مرتفعة".
وأضاف الوزير، أن سعر طن الأسمنت كان قد وصل إلى 1300 جنيه، ولكن مع تزايد الإنتاج ودخول الدولة لهذا المجال فقد انخفض السعر، وبالفعل بعد إصدار الرئيس أوامر بتخفيض الشركة الوطنية للسعر ، انخفض متوسط سعر طن الأسمنت إلى ما يتراوح بين 900 جنيه إلى 1000 جنيه.
وقال السيسي: "أرجو أن تكون الرسالة من هذا المثال قد وصلت للجميع"، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت ببناء مصانع لإنتاج سلع إستراتيجية لإحداث توازن للسعر داخل السوق".
وأشار إلى أن الإصلاح الإداري لا يعني هيكلة الجهاز الإداري بالحكومة ولكن تطوير شركات قطاع الأعمال التي تستطيع أن تكون قاطرة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى ضرورة التحرك بجرأة وقوة لتطوير شركات القطاع العام مع الوضع في الاعتبار أنه لن يتم إنجاح هذه الشركات إلا من خلال خطوات علمية، مؤكدا أن مسار الإصلاح مسار قاس ويحتاج لجرأة ومتابعة دقيقة.
وقال إن قطاع الأعمال به 210 ألف موظف يجب أن يستمروا في عملهم ولن يتم المساس بهم أو بأرزاقهم، موضحا أن إصلاح القطاع يجب أن يتم بالتعاون مع البنك المركزي، مطالبا بوضع خارطة طريق متكاملة لإصلاح شركات قطاع الأعمال خلال 3 شهور.
وأكد الرئيس السيسي أهمية التحرك من أجل تحقيق طفرة في حياة المواطنين وتحسين الاقتصاد المصري.
ومن جهة أخرى، طالب الرئيس أجهزة الدولة بالتصدي للتعديات على مجرى نهر النيل بعد أن رصد بنفسه وجود العديد التعديات على مجرى النهر، موجها أجهزة الدولة بمراجعة مجرى نهر النيل بالكامل وإزالة كافة العوائق الموجودة على ضفاف النيل.
وحول قطاع الزراعة، كشف الرئيس عن أنه يتم حاليا وضع خطة شاملة لشباب الصعيد في مجال الزراعة، معلنا عن مشروع زراعي في 4 محافظات بالصعيد وهي بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج خلال شهر أو شهرين على الأكثر، مشيرا إلى أنه سيتم خلال عام تسليم الأراضي لشباب المحافظات الأربع، بالإضافة إلى العمل القائم بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.
وطالب الرئيس المحافظين ومديري الأمن في هذه المحافظات بوضع آليات لمنح الأراضي الزراعية للمستحقين من الشباب.
من جانب آخر، قال الرئيس إن فاتورة الدعم وصلت إلى 334 مليار جنيه، قائلا : "لو أنا ما بدفعش الدعم كنت أقدر أعمل مشروعات استثمارية في سنة واحدة، ولكن أنا مقدرش ألغى الدعم لأن لازم أحافظ على التوازن الاجتماعي في الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأضاف الرئيس "ما كنا لنتمكن من تحقيق إنجاز مجمع الأسمنت ورخام بني سويف وغيره من المشروعات العملاقة، دون تحمل الشعب المصري لظروف الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق أبناء القوات المسلحة والشرطة للأمان".
وأشار إلى أنه خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة ستجدون أمورا عجيبة جدًا سيتم افتتاحها، لتحقيق فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر".
كما كشف الرئيس عن تنفيذ 10 محاور من غرب إلى شرق النيل والتي تعد أكبر عدد محاور في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الفارق بين كل محور والمحور الذي يليه 25 كيلومتر ويبلغ طول المحور الواحد 24 كيلومتر، مشيرا إلى أن تكلفة تنفيذ 10 محاور 25 مليار جنيه.
وعقب افتتاح المشروعات، قام الرئيس بجولة تفقدية لخطوط الإنتاج حتى منطقة التعبئة بمجمع مصانع الأسمنت، كما استمع الرئيس إلى شرح مفصل حول آلية العمل بالمصانع.