خاص| المتحدث باسم حكومة العراق: فرص استثمارية واعدة للشركات المصرية بالمليارات

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، إن بلاده حريصة على بناء علاقات متينة مع دول عربية، وبخاصة مصر«لما لها من ثقل إقليمي وعالمي».

وأضاف «الحديثي» في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»: «العراق يسعى لإقامة علاقات متوازنة، وأن يصبح عنصرًا لاستقرار المنطقة، وانطلاقًا من هذا الإطار وثقنا علاقاتنا مع دول بالمنطقة، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، لما لها من ثقل استراتيجي على مستوى المنطقة، والعالم، وبالتالي نحن حريصون على تعزيز تلك العلاقات، فقد عقدت لقاءات على المستوى الثنائي بين ممثلين عن الحكومة العراقية برئاسة د. حيدر العبادي، وممثلين عن الجانب المصري بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

مجالات الاستثمار في العراق

وفيما يتعلق بمجالات التعاون بين بغداد والقاهرة في الفترة المقبلة، أوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية أن بلاده تسعى ل«تعزيز التعاون مع مصر، على المستوى الأمني لوجود تحديات مشتركة بين البلدين، فضلا عن تدعيم العلاقات الاقتصادية لإعادة تأهيل وإعمار البنية التحتية العراقية، وتوفير الخدمات، لتحفيز الاقتصاد العراقي بعد أن حققت بغداد النصر العسكري على الإرهاب».

وتابع المتحدث باسم الحكومة العراقية: «لدينا رؤية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ومصر تلعب دورًا فاعلا في هذا الصدد، نحن لدينا سوق اقتصادية واعدة جدًا، كما أن لدينا متطلبات خدمية، ما يشكل فرصة سانحة للشركات المصرية للاستثمار في العراق، فخبرة الشركات المصرية مشهود بكفاءتها».

وأشار «الحديثي»إلى أن «العراق أرض خصبة لاستثمارات في قطاع الطاقة، سواء أكان على المستوى النفطي أو الكهرباء، كما أن بغداد لديها استثمارات واسعة النطاق في قطاعات؛ النقل، والصناعة، والموانئ».
خبرة الشركات المصرية

وأثنى المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، على الشركات المصرية، قائلا: «يمكن الاستفادة من خبرات الجانب المصري لإعادة تأهيل المشاريع الصناعية، والتي تضررت نتيجة الحرب على الإرهاب خلال الفترة الماضية، ونحن نسعى لإعادة تأهيل تلك القطاعات بالتعاون مع مصر التي تعتبر دولة محبة للشعب العراقي، فنحن ننظر إلى أن الدور المصري في قطاع الاستثمار، أساسي مقارنة بدول في المنطقة».

80 مليار دولار لإعادة إعمار العراق

وفيا يتعلق بالمبلغ المخصص لإعادة إعمار العراق، أوضح سعد الحديثي، أن الرقم الإجمالي لا يزال محل تقدير من الجهات العراقية المختصة، مثل هيئة الاستثمار التي تتولى إدارة الاستثمارات الخارجية في العراق، كما أن هناك صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، بالإضافة إلى خلية الأزمات المدنية التابعة لمجلس الوزراء، والتي تتولى التنسيق مع كبريات الشركات في الدول المختلفة.
واستطرد المتحدث باسم الحكومة العراقية، قائلا: «نحتاج إلى ما يقرب من 80 مليار دولار لإعادة إعمار، وتأهيل المدن المحررة، وإدخال الخدمات للمدن الأخرى التي لم يتم يدخلها تنظيم داعش، لكنها شهدت ترديًا في الخدمات، ونتيجة للظروف الحالية بسب الأزمة الاقتصادية، لا نستطيع أن نوفر تلك المبالغ، لذا حرصنا على التعاون مع المجتمع الدولي من خلال مؤتمر المانحين في الكويت، وهنالك تعهدات والتزامات قدمت، وهناك دول بادرت بتقديم ما تعهدت به».