مطالبات ببرنامج برلماني عربي لدعم القضية الفلسطينية

عقدت الدورة ال28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربى، الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر مجلس النواب اليوم السبت ، وذلك بناءًا على طلب دولة الكويت وعدد من الدول العربية لبحث تداعيات قضية القدس فى ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الأخيرة فى القضية الفلسطينية.
وشهدت الجلسة مطالبات بضرورة التوافق على برنامج برلمانى عربى، للتحرك فى إطاره لمواجهة الجرائم التى يرتكبها الإحتلال الصهيونى بحق الشعب الفلسطينى، وانتقادات لاذعة للقرار الأمريكى الأخير بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بالإَضافة إلى ما أصدره الكنيست الاسرائيلى بتاريخ 19 الجارى تحت مسمى قانون الدولة القومية للشعب اليهودى الذى يؤسس ويكرس التمييز والفصل العنصرى فى مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولى ومبادئ حقوق الإنسان وفى إجراء فاضح لمحاولة سرقة الهوية الفلسطينية من أصحاب الأرض الأصليين بعد أن سلبوهم وطنهم.
وفى بداية الجلسة قال د. على عبد العال، رئيس الاتحاد البرلمانى العربى، رئيس مجلس النواب المصرى، إن انعقاد الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية،اليوم السبت، لبحث المجازر التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى من جانب الإحتلال.
وأكد عبد العال على أن الجلسة أيضا لبحث القرار الأحادى الذى إتخذته الإدارة الأمريكية لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، مشيرًا إلى أن الانعقاد جاء وفق المادة 5 من ميثاق الاتحاد البرلمانى العربى بشأن الإنعقاد الإستثنائى قائلا:" قضية فلسطين ستظل قضية العرب الأولى ".
من جانبه طالب رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة باتخاذ موقف عربي جامع حيال الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولات تهويد القدس.
وقال الطراونة إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي متواصلة وزادت حدتها باستخدام القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني وقرار نقل واشنطن سفارتها إلى القدس، وسط صمت دولي حيال هذه الانتهاكات، داعيا إلى رفض واضح لكل أشكال التسوية غير العادلة للقضية الفلسطينية، وإعلان دولة فلسطين في المقابل.
وأكد الطراونة استمرار دعم الأردن للشعب الفلسطيني ونضاله لإقامة الدولة الفلسطينية، وحماية المقدسات الدينية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
وأشار الطروانة إلى أن الكنيست الإسرائيلي تبنى مؤخرا قانون القومية الذي يكرس يهودية الدولة الإسرائيلية ويحاصر الهوية الفلسطينية في مخالفة سافرة لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وقال رئيس المجلس الوطني السودانى، البروفسير إبراهيم أحمد عمر، أن السودان تعتز بدعمها للقضية الفلسطينة منذ قديم الأزل، بمشاركتها فى حرب 48، وإصدارها لقانون يجرم أى تعامل مع الكيان الصهيونى فى عام 57، بالإضافة إلى الرفض الكامل للقرار الأمريكى الأخير بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وأكد عمر على أن قضية فلسطين، ستظل قضية مركزية ومحورية للعرب، فى الوقت الذى يستمر الكيان الصهيونى فى إرتكاب جرائم القتل والإعتقال وسط ردود أفعال عربية ليست على المستوى، مع تدبير مؤامرة خطيرة تهدف لانحصار هذه القضية من صداره الإهتمام من قبل العرب.
ولفت عمر إلى أنه بالتوازى مع هذه التحركات، قامت الإدارة الأمريكية بتحدى سافر للقانون والشرعية الدولية، وذلك بقراراها الأخير الخاص بالسفارة، مشيرا إلى أنها إختارت أن تكون جزء من المشكلة، وخسرت دور الوسيط النزيه فى عمليه السلام، وعملت على ابتزاز لمشاعر الملايين من قبل المسلمين من خلال قرار باطل شكلا ومضمونا .
وأكد عمر على أن هناك رفض دولى كبير لهذا القرار، وعلى العرب أن يستغل ذلك، وأن نعمل على التصدى لدولة الإحتلال وفضحها أمام العالم، مشيرا إلى أن أمريكا إعتمدت فى قراراها الأخير على قانون صدر فى عام 95 ومن ثم علينا أن نعمل سويا من أجل الضغط على الكونجرس لإلغاء هذا القانون، وأختتم كلمته بالتأكيد على أننا كعرب لابد أن لا نكتفى بالإدانات وعلينا أن يكون لدينا برنامج عمل ضد الإحتلال والإدارة الأمريكية.
ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري "السعيد بوحجة"، المجتمع الدولي لانصاف الشعب الفلسطيني وحماية القدس من التوسعات الإسرائيلية والاستيطان، وممارسة العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وقتل المدنيين، وأكد "بوحجة": أن القضية الفلسطينية تشكل بعدا روحيا واقيليميا للشعب الجزائري وقيادته السياسية، لافتا إلي أن فلسطين ستبقي قضية الجزائر المركزية التي تلقي اجماع لدي كل شرائح المجتمع الجزائرئ، مشددا أن مواقف الجزائر ثباته في دعم الفلسيطينين دون التدخل في شئونهم.
وثمن "بوحجة" في كلمته خلال الجلسة الطارئه لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، من الجهود التي قدمتها مصر من أجل نجاح تلك الدورة تضاما مع الشعب الفلسطيني، وقال: إن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو اللبنه الرئيسية لوجود منطقة أمنه، فلا يمكن أن يكون هناك سلام وهناك مواطنون فلسطينيون محرومون من ديارهم، وهناك من تيتم بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وقال: إن القمع الذي يمارسة الصهاينة ضد فلسطين خالف قواعد القانون الدولي، وتتصرف اسرائيل وكأنها فوق القانون وخارج نطاق المحاسبة، لذا على الأمم المتحدة أن تتحمل مسئوليتها لحماية الشعب الفلسطيني.
وأضاف: إن ما اقدمت عليه الإدارة الأمريكية لنقل سفارتها في القدس يعد تعدي على القانون الدولي والانساني وتغيير عملي لوضعية تاريخية لمدينة القدس، وضرب في العمق للحل القائم على البلدين، وطالب الأمم المتحدة بالبحث عن آليات جديدة لحل النزاع بشكل أكثر عدل، واجبار شعوب العالم لتعيش في أمن وسلام، والسماح للشرق الأوسط للانتقال لمراحل جديدة، وقال : نعبر عن تضامنا التام مع الشعب الفلسطيني وكل حقوقة التاريخية ونطالب بوحدة لصف العربي لتقديم الدعم المعنوي والسياسي للقضية الفلسطينية بما يتوافق مع معايير العادلة والقانون الدولي.
من جانبه دعا محمد علي الشدادي نائب رئيس النواب اليمني، البرلمانات العربية للتحرك العاجل الفعال لانقاذ الشعب الفسلطيني، موجهاً الشكر إلي مصر قيادة وشعباً لدورها في دعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم المساعدات العاجلة لهم وعلاج الجرحي بالمستشفيات المصرية وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح، وكذلك الشكر للدول العربية الداعمه للفلسطنين الصامدين والمرابطين دفاعاً عن حقوقهم.
وطالب الشدادي في كلمته، الأمم المتحدة بحفظ الحقوق الفلسطينية، بالإضافة إلي مطالبته الشعوب العربية بدعم القضية العادلة ومساعدة اللاجئين الفلسطنيين بالعودة إلي أرضهم، مشيراً إلي أنه بالرغم مما تمر به المنطقة ستظل القدس قضية العرب، والأحتلال الإسرائيلي إلي زوال.
وقال الشدادي، إن قرار الولايات المتحدة بنقل السفارة الأمريكية إلي القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل إنما يأتي تأكيداً للإنحياز الامريكي لاسرائيل، ويعد بمثابة استمراراً للدعم المادي والسياسي للصهاينة، علاوة عن كونه انتهاكاً صارخاً لمبادىء القانون الدولي واستقرار الشعوب.
وأدان الشدادي، المجازر الهمجية التي اقدم عليها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الذي خرج في وقفات سلميه ليؤكد تمسكة بأرضة مندداً بالقرار الأمريكي بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مشيراً إلي أن الاستخدام الوحشي للقوه والذي أدي إلي سقوط العشرات من الشهداء والجرحي يأتي في إطار الظلم والطغيان الصهيوني.
من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقلية صلح، إن دولة ليبيا تدعم بكل قوة نضال الشعب الفلسطيني للوصول إلي حقوقة، مشددا على أن الوضع الليبي لم يكن ابد حجرة عثرة أمام الليبيين للتعبير عن مواقفهم القومية.
وقال "عقيلية": إن القضية الفلسطينية صارت قضية ملحة للساسة والمفكرين وأصبحت فلسطين قضية كل مسلم غيور على أرضة، مناهض للاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من العدوان الاسرائيلي.
وأضاف: إن قرر الولايات المتحدة بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس، يمثل ضرب لجهود السلام والتسوية بين الفلسطينيين والاسرائليين، وسيكون له انعكاسات سلبية على دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتحدي لجهود إقامة دولة فلسطين وعصامتها القدس الشريف.
وقال إن ليبيا قدمت العديد من الدعم والتضحيات من أجل الشعب الفلسطيني، ومازل الليبيون مستعدون لدعم القضية الفلسطينية والمشاركة في كافة الجهود التي من شأنها ايقاف الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين وشعبها.
وقال مرزوق على الغانم، رئيس مجلس الأمة، ورئيس الوفد الكويتى، إن الدولة الفلسطينية ستظل قوية عصية على الانكسار أمام الكيان الصهيونى، وانتقد "الغانم"، فى كلمته، غطرسة الصهيونية وتوسع حلم العدو، متابعاً: هل نسكت، سيتمادى، نرفض يتغطرسوا، وعندما ندخل فى التنظير البارد وفن الممكن يموت شاب فلسطينى وطفل ببندقية يحملها جبان، وحتى أكون صادقاً القضية الفلسطينية قومية لا يجدى معها ممارسة العدوان و نقول للعالم عواقب ذلك وخيمة ويؤدى إلى التوتر وبيئة حاضنة للعنف والتهديد.
وقال "الغانم"، كل اجتماع بشأن فلسطين مهم وكل حدث وفاعلية ونشاط يبقى اسم فلسطين حاضراً ومتداولاً، أمراً مهم مهما كانت بساطة تلك الفاعليات.
واستطرد: هذا الكيان الغاصب يحاول أن ننسى وسعى لذلك ولكن فشل، ستبقي فلسطين مهما فعل العدو وستظل عصية طالما هناك من يظل يتكلم ويشاطر ويفعل ويتفاعل.
و قال مروان بن غليطه، النائب الأول لرئيس المجلس الوطنى الاتحادى الإمارتى، أن القضية الفلسطينة، تمر بمنعطف تاريخى يتطلب تضافر الجهود العربية والوحدة من أجل استمرار دعمها فى ظل الجرائم التى ترتكب من جانب الإحتلال الصهيونى، مؤكدا على أن الإمات منذ تأسيسها تعتبر القضية الفلسطينة، قضيتها المحورية والمركزية، وستظل دائمًاوأبدًاكذلك، حتى نيل الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعه، والعيش بكرامة وأمن وآمان.
وأكد على أن الدعم من جانب الإمارات للشعب الفلسطينى لا يتوقف، من خلال أحزمة المساعدات المستمرة، والمشروعات التى يتم أنشائها لخدمته، مشيرا إلى أن الجرائم التى ترتكب فى حقهم لا يجوز الصمت عليها ، وإسرائيل يجب أن تتحمل المسؤلية الكاملة عن ذلك أمام المجتمع الدولى والى التى تتعارض مع جهود السلام قائلا:" القرارات الأحادية لن تغير إطلاقا من الوضعية القانونية للقدس الشريفه"، وأختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة التوافق على برنامج برلمانى عربى بالتنسيق مع المنظمات الدولية من أجل الضغط على الكيان الصهيونى لتحقيق مطالب الشعب الفلسطينى.
وقال محمد والزين، نائب رئيس مجلس النواب المغربى، أن المجتمع العربى لا يجوز له أن يقف متفرجًا على الجرائم التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى من قبل الإحتلال الصهيونى.
وأكد والزين، على أن ما يتم إعتداءات وحشية، ومجازر من قبل الإحتلال الصهيونى بحق الشعب الفلسطينى، والقرار الأحادى بنقل السفارة الأمريكية من قبل الإدارة الأمريكية، لايجوز الصمت عليه، أو الوقوف موقف المتفرج، ولابد من تحرك برلمانى وفق برنامج متفق عليه لمواجه الإحتلال.
ولفت نائب رئيس البرلمان المغربى، إلى أن قضية القدس، هى قضية الوطن تتطلب التعبئة من الجميع ، ولا يمكننا أن نقبل بالإندفاع الأهوج الذى يتم من قبل الإحتلال تجاه الشعب الفلسطينى.
وأختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة التوافق على برنامج برلمانى متكامل للتحرك فى إطاره لنصره القضية الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب.
وأكد محمد صبيح، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني ، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب شرسة ومفتوحة، خصوصا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية للقدس، واعتبارها عاصمة لاسرائيل، بشكل وضع عقبة أمام مساعي السلام، بإصراره علي اتخاذ خطوات تصعيد غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطيني بالضغط علي دول العالم لنقل سفارتها هي الأخري للقدس و"الحمد لله الاستجابة كانت محدودة جدا".
وأضاف صبيح، أن إسرائيل تشن حرب تطهير عرقي ضد الفلسطينيين، مٌستغلة القرار الأمريكي، فالقدس تتعرض لاعتداءات صارخة يومية بحماية قوات الأمن الإسرائيلي، والتي تشن تطهير عرقي بقرية الخان الأحمر الفلسطيني، شرق القدس، وللأسف يتم ذلك بشكل وحشي وأمام مسمع ومرآي العالم، مشيرا أن الكنيست الإسرائيلي يدعم هذه الحرب بسن تشريعات مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية وكان أخرها قانون الدولة القومية اليهودية، و يصف البلاد بأنها دولة يهودية بشكل رئيسي، وهو ما يُمهد بحرب دينية.
وشدد صبيح، علي أن القيادة الفلسطينية وعلي رأسها الرئيس محمود عباس يبذلون أقصي ما يمكن لإنجاح المصالحة الفلسطينية، مشيرا الي أن فلسطين ترفض أي صفقات تكون بعيدة عن إنشاء دولة فلسطين، ففكرة إنشاء دولة في غزة بجزء من سيناء كلها مخططات هدفها التفرقة بين العرب، وقال صبيح، أنه يشعر بالفخر والإعزاز فالتواجد داخل البرلمان المصري، بالتزامن مع ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة، ، والتي كانت أحد اركان طرد الاستعمار.
ومن جانبة أكد ميشل موسي، عضو مجلس النواب ورئيس الوفد اللبناني، أهمية عقد تلك الجلسة لمنح الفرصة لترتيب الأولويات حول دعم القضية الفلسطينية، مشددا أن الحل السياسي سيكون مستحيل إلا إذا تحقق السلام العادل والشامل بما يضمن تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب بالعمل على تعليق مختلف العلاقات العربية الرسمية مع الدول التي نقلت سفارتها إلي القدس، ومقاطعة بضائعة تلك الدول الدول، وشن حملة دبلوماسية عليها.
كما أوصي بضرورة أن تشهر الدول العربية الاعتراف بدولة فلسطين، ودعوة دول العالم بإقامة علاقات دبلوماسية معها، وسحب الاعتراف العربي باسرائيل، وانشاء صندوق برلماني مالي لعمل حساب لدعم القضية الفلسطينية.
وقال : علينا أن نوحد الجهود لتقديم كل الدعم للقضية الفلسطينية التي جمعتنا دائماً وإنني كمسيحي عربي لبناني أصرخ بأعلي الصوت وا أقصاه، و نتذكر المحاولات الاسرئيلية لتدينيس كنسية القيامة ومحاولات اقتحام حرم الاقصي.
وأضاف: إن نقل السفارة الأمريكية للقدس يعد اسمرار لممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني، واستمرار الفيتو الأمريكي المتواصل لدعم اسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلي القدس أصبح يمثل تخلي عن الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن العدوان الإسرائيلي أصبح لا حدود له، وقال : احذر بأن اسرائيل لم تتواني عن تفجير المسجد الاقصي مالم تقتصر جهودنا على الشجب والادانه.
وقال: إن اسرائيل مارست وتمارس العدوان على بلادنا ولا تنفذ قررات مجلس الأمن وتمارس أعمال القرصنة على مواردنا الطبيعية في أعماق البحر الأبيض.
وأكد أن الكنسيت الإسرائيلي صادق على عدد كبير من القوانين التي من شأنها زيادة العدوان تجاه الشعب الفلسطيني، ابرزها منع تصوير مجندي الاحتلال خلال العمليات العسكرية، والسماح لليهود بالصلاه في باحات الاقصي.