span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" نفت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، ما تداوله عدد من صفحات التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» حول منشور اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة المنسوب للوزارة، قائلة: «إن كثيرا مما نشر لا صحة له بالواقع المكتوب في اللائحة الجديدة. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقالت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري عبر قناة «صدى البلد»: «إن اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة عندما تُصدر بشكل رسمي فسيتم إصدارها من مجلس الوزراء، ولا يتم نشر اللوائح التنفيذية والأوراق الرسمية وحقوق الآخرين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لأهميتها التي تنبع من كونها تحدد الحقوق».
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضافت «أن اللائحة التنفيذية التي تعدها الوزارة يشارك فيها العديد من الجهات، منها ممثلون عن ٢٠ وزارة، إضافة إلى ممثلين من مجلس النواب والمجتمع المدني والخبراء المعنيين بقضايا الإعاقة، وكذلك المجلس القومي لشؤون الإعاقة الذي كان ممثلا مع الوزارة في اللجنة».
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وعبرت عن استيائها مما تم نشره عبر صفحات «الفيس بوك»، قائلة: «الشراكة تقول إننا جميعا نعمل معا، فكان من المفترض أن يكون هناك حد أدنى من الثقة بألا ينشروا كلاما غير واقعي يثيرون به الكثير من البلبلة»، مشيرة إلى أنه أثير جدل أثناء اجتماع اللجنة حول منهج إعداد اللائحة وهل نضع ما نستطع القيام به أم المأمول بحد أقصى، لأنه إن لم نستطع القيام بما هو مكتوب في اللائحة ستتم مقاضاتنا في أي جهة رسمية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضحت نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية أن الشفافية في عدد ذوي الإعاقة في الدولة المقدر ب١٢ أو ١٣ مليون يعد شيئا محمودا، مشيرة إلى أن اللائحة الجديدة تضمن وجود موارد للكود الهندسي في المباني الجديدة، وكل المباني الخدمية كذلك، لكن من الصعب تعميمها على كل المباني حاليا.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" واعتبرت «القباج» أن هناك جانبا إيجابيا فيما أثير عن اللائحة التنفيذية، قائلة: «الجانب الإيجابي أننا وضعنا كل ما أثير في جدول أمام اللائحة الحقيقية، ووجدنا أن أشياء كثيرة غير موجودة»، مشيرة إلى أنها ليست أفضل لائحة في الدنيا لكن الجميع يجتهد ويعمل عليها.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتطرقت في حديثها عما يخص إعفاء السيارات من الجمارك؛ قائلة: «عندما لا نحدد نوع السيارة المعفاة من الجمارك وحجم سعة الماتور الخاص بها بحيث لا نفرق بين كونها سيارة فاخرة ثمنها ملايين الجنيهات أو غير ذلك ونعفي جميع السيارات من الجمارك فهذا ليس عدلا».
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونوهت أنه من الإنصاف للأشخاص ذوى الإعاقه أن نحدد مواصفات السيارات التى يحتاجونها وسعتها وقوة موتور الخاص بها، حتى لا يتم استغلال هذا الامتياز من أبواب خلفية، ويستفيد به أشخاص آخرون، فلابد من وضع محددات ومعايير شفافة تضمن لهم حقوقهم وتحول دون استغلالهم.