الحكومة: مشروع قومي لتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" دراسة تصور متكامل لتعظيم الاستفادة من البحيرات

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" العمل علي زيادة إنتاج الثروة السمكية وحماية البحيرات من التلوث

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم إجتماع اللجنة المشكلة بهدف دراسة الأسلوب الأمثل لتنمية البحيرات والحفاظ عليها واستغلالها بما يحقق أقصي استفادة منها وبما يحافظ علي البعد المائي والبيئي لهذه البحيرات، وذلك في إطار التكليف الصادر من السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد والذي يتضمن دراسة إنشاء كيان وطني متخصص يتولى أعمال تطوير وإدارة العمل في البحيرات، وإعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وجاء ذلك بحضور وزراء البيئة، والعدل، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والتنمية المحلية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وممثلي الجهات المعنية.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي لكافة البحيرات علي مستوى الجمهورية بما في ذلك المشاكل التي تعاني منها ومن بينها التلوث البيئي نتيجة الصرف الصحي والمخلفات والتغيرات المناخية، فضلاً عن الصيد الجائر، والتعديات والعشوائيات، وعدم وجود ضوابط فعالة لتنظيم الاستفادة من الثروة السمكية في البحيرات، إضافة إلي المشاكل الإدارية وتعدد جهات الولاية وتضارب القوانين والتشريعات ذات الصلة، كما تم استعراض الموقف الحالي لمشروعات تنمية البحيرات والثروة السمكية وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد، فضلاً عن جهود الحكومة لإزالة مختلف التعديات علي المسطحات المائية، وكذا عرض بعض الأفكار لمنح تسهيلات لتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي والصناعات المكملة له.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وخلال الاجتماع تم عرض عناصر المشروع القومي لتنمية البحيرات الذي يهدف إلي تعزيز العائد الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال تكامل الأنشطة الحكومية والاستخدام الأمثل للخبرات والإمكانيات المتاحة بهدف تحسين نوعية المياه ومعالجة مصادر التلوث واستعادة النظام البيئي وزيادة الإنتاج من الثروة السمكية وتنظيم وتحسين الضوابط الخاصة بالصيد ورفع كفاءة الصيادين وتحسين ظروف عملهم حيث تم طرح هيكل تنظيمي لإدارة المشروع القومي لتنمية البحيرات، ووضع إطار هيكلي وقانوني متكامل لإدارة البحيرات.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقد أكد رئيس الوزراء علي أهمية المشروع القومي لتنمية البحيرات باعتباره خطة عمل متكاملة من كافة النواحي المالية والفنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في البحيرات ومعالجة كافة المشاكل التي تعاني منها فى الوقت الحالي بالتعاون مع مختلف الأجهزة في الدولة، مشيراً إلي أن الهيكل التنظيمي المقترح لتنفيذ المشروع سيكون أداة جيدة لتنفيذ أهداف المشروع، علي أن تتحول إدارة المشروع بعد فترة وجيزة إلي كيان قومي يتولي إدارة البحيرات وحمايتها وتطويرها بشكل مستديم لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ووجه رئيس الوزراء بوضع تصور لكيفية توفير مصادر التمويل اللازمة، ووضع برنامج زمني لتنفيذ المشروع، فضلاً عن مراجعة كافة التشريعات والقرارات المنظمة لأوضاع البحيرات بهدف تنقيتها والنظر في تعديلها إذا ما تطلب الأمر بما يتفق وأهداف المشروع القومي لتنمية البحيرات.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما وجه رئيس الوزراء بإعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة السمكية وتحويلها إلي هيئة اقتصادية وذلك أخذا في الاعتبار وضع تصور لكيفية تحقيق استدامة موارد الهيئة وتطوير أسلوب عملها.