أعرب وكيل وزارة المالية السعودية للشئون المالية الدولية خالد الخضير عن أمله في أن تُكلل القمة العربية ال29 في الدمام بالنجاح وأن تسهم في الدفع قدما بمسيرة العمل العربي المشترك والمزيد من التطوير لكافة مجالاته. جاء ذلك اليوم الأربعاء، أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية ال29.
وأكد أهمية الاجتماع، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنجز الكثير من أجل دعم وتطوير العمل العربي المشترك خلال مسيرته التي ناهزت الخمسين عاما، حيث عقدت الاتفاقيات وأقيمت مؤسسات العمل العربي المشترك.
وقال رئيس الاجتماع ، إنه من أبرز ما تم خلال تلك الفترة هو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، حيث أُزيلت الكثير من القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعيق انسياب التجارة العربية البينية.
وأضاف أنه تم أيضا تفعيل اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية بين الدول العربية لتتماشى مع التطورات في عالم الاستثمار وجذب الاستثمارات الاجنبية ، كما أقرت اتفاقية تجارة الخدمات بين الدول العربية وانضم اليها عشر دول حتى الآن وفي انتظار الباقي.
وأكد أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات المهمة ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية فيمايتعلق بالنواحي البيئية وحمايتها وحماية الصحة العامة بالإضافة إلى عدد من الاستراتيجيات والاتفاقيات في مجالات عديدة والتي ستساهم في دفع العمل العربي المشترك إلى مزيد من التطور والتشابك.
ومن جانبه، أكد يوسف الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أن الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه العالم العربي ظروفا اقتصادية وجيوسياسية صعبة تتطلب من الجميع العمل بشكل مشترك لتحقيق أعلى درجات التكامل والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع هذه الظروف بروح المسئولية والعزم وتكثيف الجهود لترسيخ دعائم الاستقرار والنماء للدول العربية.
وقال «الشمالي»، الذي ترأست بلاده الدورة السابقة للقمة العربية، إنه على الرغم مما حققته القمم العربية من انجازات مهمة وخطوات ملموسة تجاه مشاريع التكامل الاقتصادي العربي المشترك ، إلا أننا نتطلع إلى مستقبل أفضل يحقق فيه الإنسان العربي تطلعاته نحو مزيد من الرفاه والعيش الكريم، مشيرا إلى الانجازات التي تحققت خلال رئاسة الأردن للقمة العربية السابقة والتي خرجت بجملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية المهمة ذات الأثر المباشر على العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وأضاف أن الأردن عملت خلال فترة رئاستها للقمة العربية على ترجمة هذه القرارات إلى واقع عملي قابل للتنفيذ خاصة على صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتخاذ قرار بدعوة الدول العربية بالالتزام بقرارات القمم العربية ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإيجاد آلية ناجعة لإلزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذه الخصوص.
وأوضح «الشمالي» أنه تم خلال رئاسة الأردن للقمة العربية البدء في إعداد بروتوكول خاص بالإتحاد الجمركي العربي بالتزامن مع العمل الجاري على مناقشة توحيد فئات الرسوم الجمركية في التعريفة الجمركية العربية الموحدة والاستعجال في البت في اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بين الدول العربية ، كما وافقت القمة العربية على الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2017 - 2037، واعتمدت الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطاريء للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية 2017 - 2021، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، إضافة إلى اعتماد إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية «أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030» وتشكيل آلية تنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وأعرب «الشمالي» أن يتم خلال القمة العربية الجديدة في السعودية تبني التصور النهائي للتعامل مع موضوع توفير الدعم للدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين لمساعدتها في تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك ، مشيرا إلى أن الأردن تابع مع الجهات المعنية من أجل توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة وإقامة مشاريع تنموية تساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة.
ولفت «الشمالي» إلى أن الأردن زود الجامعة العربية بدراسات وتقارير حول الوضع الراهن للاجئين السوريين في الأردن.
