ينظر المستهلك المصري حاليا إلى تعديلات قانون حماية المستهلك الجديد كونه طوق الحماية من عمليات الغش و التدليس التي قد تقع عليهم خلال عمليات البيع و الشراء. كما يعمل القانون على تنظيم العلاقة التجارية بين البائع و المستهلك في ظل انتشار ظاهرة الإعلانات التليفزيونية في الأونة الأخيرة لمراكز الصيانة الوهمية أو ما تسمى بمراكز صيانة غير مرخصة مستغلين أسماء أشهر مراكز الخدمة المحلية و العالمية مما يعد غشاً و تدليساً على المستهلك المصري و نشر أرقام تليفونية للتواصل لتكتمل أركان جريمة الغش التجاري و النصب. بالرغم من تحذير جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مراكز الخدمة والصيانة الوهمية والعشوائية، التي تعتمد على بيع قطع غيار غير أصلية، تؤدي إلى حدوث ضرر للمستهلك، عند استخدام المنتج من الشركة الأصلية مما يتسبب في خسارة الشركة عملائها و سمعتها في الأسواق و بالفعل يتم اتخاذ إجراءات قانونية و لكن دون جدوى فلم تتخلص الأسواق المصرية من كابوس مراكز الصيانة المزيفة. وأكد المهندس إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية،: أن المصلحة تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بسوء الخدمة المقدمة من بعض مراكز خدمة وصيانة الأجهزة الكهربائية. وقال المناسترلى في تصريح سابق، إن بعض المواطنين تعرضوا للاستغلال من جانب مراكز خدمة وهمية غير مرخصة من خلال هيئة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك واتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي تقوم بنشر إعلانات لها عبر وسائل الإعلام تمثل وكالات تجارية باستخدام قطع غيار أصلية بتوافر الإمكانيات الفنية. أشار أنه تظل المشكلة قائمة دون حل مما يطرح سؤالاً ملحا إلى متى سيظل المستهلك هو ضحية الإهمال و التزييف؟ و الإجابة تتضح بأن جهد جهاز حماية المستهلك وحده لن يكفى للتخلص من هذا الكابوس بل إن المسؤولية تقع على عاتق العديد من الأجهزة المعنية مثل شركات الاتصالات فكيف تتمكن هذه المراكز المزيفة من الاستحواذ علي أرقام خطوط ساخنة دون تراخيص؟ و كيف تتمكن هذه المراكز من الإعلان في القنوات الفضائية؟ دون تقديم أي مستندات تدل على صحة الموقف القانوني لتلك المراكز..و الكثير و الكثير ممن تقع على عاتقهم المسؤولية مما يزيد من علامات الاستفهام دون إجابة مما يترتب عليه تقديم خدمات سيئة و قطع غيار غير أصلية و كل هذا الزيف بالطبع يكون باستغلال أسماء الشركات المعروفة مما يلحق الضرر البالغ بالسوق المصري من تشويه لسمعة المنتجات المصرية و تقديم صورة غير حقيقية عن وهم خدمات ما بعد البيع و ليس هذا فقط بل يؤدى إلى انتعاش اقتصاد " بير السلم" و ركود السوق الاقتصادي الرسمي و إلحاق الضرر بالعمالة الفنية الماهرة و إساءة سمعتهم التي اكتسبوها من خلال التدريب بمراكز الإعداد الفني المتخصص للشركات ذات العلامات التجارية المعتمدة. وطالب المناسترلي بتفعيل دور الرقابة من جميع الأجهزة المعنية لحماية المستهلك من عمليات الغش التجاري عبر شاشات التليفزيون.
