حملات تفتيشية للرقابة الصناعية على مراكز صيانة الأجهزة.. وإجراءات حاسمة ضد المخالفين

قامت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة للوزارة بحملة تفتيشية، خلال شهر نوفمبر الماضي، على مختلف مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من سلامة موقفها القانوني وإمكانياتها الفنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة لحماية المواطنين من الممارسات الضارة لمراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة وقدرتها على تقديم خدمة ما بعد البيع بكفاءة فنية عالية ومميزة.
وقال الكيميائي إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن «المصلحة تلقت العديد من الشكاوي المتعلقة بسوء الخدمة المقدمة من بعض مراكز خدمة وصيانة الأجهزة الكهربائية، وأن بعض المواطنين تعرض للاستغلال من جانب مراكز خدمة وهمية غير مرخصة من خلال هيئة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى للصحافة، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والتي تقوم بنشر إعلانات لها عبر وسائل الإعلام تمثل وكالات تجارية باستخدام قطع غيار أصلية بتوافر الإمكانيات الفنية.
وأضاف أنه «تم تشكيل لجنة من المختصين بالمصلحة والجهات المعنية لدراسة موقف مراكز الخدمة المعلن عنها حاليًا للنظر في استمرار إعلانها من عدمه».
وأشار إلى أنه تم إحاطة جميع الجهات المعنية والوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية بالدولة وجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالتأكد من حصول هذه المراكز على موافقة المصلحة على إجراءات التصريح بالإعلان وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك والتي أشارت إلى وجوب تأكد وسائل الإعلام من ذلك قبل بث أو نشر الإعلانات.
وأكد على ضرورة الالتزام بإيقاف أية إعلانات لمراكز خدمة ما بعد البيع غير المصرح لها من المصلحة بالإعلان عن خدماتها مع الالتزام بنص ما يرد من خطابات الإعلان الصادرة من المصلحة، لافتا إلى أن بعض المراكز تباشر عملها دون حصولها على الموافقة مما يعطي الثقة الزائفة لجمهور المواطنين على طلب الخدمة.
ونوه «المناسترلي» بأن المصلحة حريصة على سلامة وحماية المواطنين من عمليات الاستغلال من قبل هذه المراكز المضللة بأنشطتها التسويقية الخادعة.