غياب الرقابة ينعش اقتصاد "بير السلم" و يصيب الاقتصاد الرسمي بالركود

إذا كانت كل دول العالم تعانى من مشاكل الغش التجاري فإن مصر بصفة خاصة تعاني من صورة جديدة للغش التجاري ألا و هي انتشار مراكز الصيانة الغير مرخصة وهي أكثر أنواع الغش انتشارا في الآونة الخيرة في بالسوق المصري ولذا كثر السؤال عن الرقابة .. أين هي؟ بكافة أنواعها..اين الرقابة على الجودة ؟ بل اين الرقابة التلفزيونية التي تسمح للقنوات الفضائية بالإعلان عن مراكز و منتجات غير مرخصة و تسمح ببث إعلانات مضللة ؟
حيث يتم السماح للمعلن بالإعلان عن منتج أو مركز صيانة دون التأكد من الشركة الأصلية ودون التأكد من التراخيص و يستغل أصحاب الشركات و مراكز الصيانة العشوائية القنوات التلفزيونية المجهولة للوصول بسهولة للمستهلك و استغلاله, فنجد تلك الإعلانات تقدم حلول وهمية و تبث رسائل إعلانية خادعة و ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد بل فاق كل المخيلات فنحد تلك المراكز الوهمية تستغل أسناء مشاهير الشركات العالمية و المحلية و تبث إعلاناتها زورا تحت اسم و شعار الشركات المعروفة .. مما يترتب عليه تقديم خدمات سيئة و قطع غيار غير أصلية مما و كل هذا الزيف بالطبع يكون باستغلال أسماء الشركات المعروفة مما يلحق الضرر البالغ بالسوق المصرى من تشويه لسمعة المنتجات المصرية و تقديم صورة غير حقيقية عن وهم خدمات ما بعد البيع و ليس هذا فقط بل يؤدى إلى انتعاش اقتصاد ( بير السلم) و ركود السوق الإقتصادى الرسمي و إلحاق الضرر بالعمالة الفنية الماهرة و إساءة سمعتهم التي اكتسبوها من خلال التدريب بمراكز الإعداد الفني المتخصص للشركات ذات العلامات التجارية المعتمدة .
و حول هذا الأمر البالغ الخطورة كشف عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن مخالفة هذه القنوات الفضائية لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تلزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك.
و من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها كل من جهاز حماية المستهلك و هيئة الرقابة الصناعية فقد تبين انه بنسبة 90% تقوم القنوات الضعيفة مثل (كايرو فيلم , كايرو دراما، وتوك توك سينما، وتوك توك أفلام) و الكثير غيرهم من القنوات الغير مرخصة كما أن نسبة 10% من الاعلانات المضللة يتم الإعلان عنها من خلال الجرائد الحكومية و المثير في الأمر أن مراكز الصيانة الوهمية تستخدم لافتات تحمل نفس الاسم التجارى المعتمد.
ولذلك تقع مسئولية كبيرة علي جهاز حماية المستهلك لوضع و تفعيل قوانين صارمة لوضع حد للمشكلة و للتخلص من اصحاب المراكز العشوائية و الاعلانات المضللة حيث ان الدور الاساسي للجهاز هو حماية المستهلك من الغش التجاري بكافة انواعه و في حال تعرض المستهلك لخسارة مادية او معنوية أو حدوث مشاكل اقتصادية ناتجة عن حالات سوء الخدمة أو الغش التجاري فإن مسئولية جهاز حماية المستهلك هو المنوط باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية المستهلك و الحفاظ على حقوقه ضد عمليات الغش و أيضا حماية السوق المصرى من انتشار عمليات النصب الوهمية المتمثلة في الغش التجاري الذى يسئ بدوره لسمعة سوق الاقتصاد المصرى الواعد و عليه يجب ان يتعاون كل من جهاز حماية المستهلك و رقابة الجودة و الرقابة على المصنفات الفنية و الهيئة الوطنية للإعلام للتأكد من صحة تراخيص المعلن قيل إذاعة مادته الاعلانية و التأكد من تفعيل قوانين صارمة حاسمة ضد المضللين لطمأنة المستهلك و لضمان حقوق الشركات أصحاب العلامات التجارية المعتمدة سواء محلية أو عالمية.