الزبون "دايماً" علي حق .. إعلانات تليفزيونية لمراكز صيانة وهمية .. تصيب السوق المصري بالشلل

حينما شرعت الحكومة المصرية فى إنشاء جهاز حماية المستهلك كان الغرض الرئيسي من إنشائه .. حماية المواطنين من عمليات الغش و التدليس التى قد تقع عليهم خلال عمليات البيع و الشراء و كذلك تنظيم العلاقة التجارية بين البائع و المستهلك وفى الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة الإعلانات التليفزيونية لمراكز الصيانة الوهمية أو ما تسمي بمراكز صيانة غير مرخصة.. مستغلين أسماء أشهر مراكز الخدمة المحلية و العالمية مما يعد غشاً و تدليساً على المستهلك المصرى و نشر أرقام تليفونية للتواصل لتكتمل أركان جريمة الغش التجاري و النصب.
و قد سبق و حذر جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مراكز الخدمة والصيانة الوهمية والعشوائية، التي تعتمد على بيع قطع غيار غير أصلية، تؤدي إلى حدوث ضرر للمستهلك، عند استخدام المنتج من الشركة الاصلية مما يتسبب في خسارة الشركة عملائها و سمعتها في الأسواق و بالفعل يتم اتخاذ اجراءات فانونية و لكن دون جدوي فلم تتخلص الأسواق المصرية من كابوس مراكز الصيانة المزيفة.
و في تصريح سابق للمهندس إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ، قال : إن المصلحة تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بسوء الخدمة المقدمة من بعض مراكز خدمة وصيانة الأجهزة الكهربائية، وأن بعض المواطنين تعرضوا للإستغلال من جانب مراكز خدمة وهمية غير مرخصة من خلال هيئة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى تقوم بنشر إعلانات لها عبر وسائل الإعلام تمثل وكالات تجارية باستخدام قطع غيار أصلية بتوافر الإمكانيات الفنية.
و لكن تظل المشكلة قائمة دون حل مما يطرح سؤالاً ملحا ..الي متي سيظل المستهلك هو ضحية الإهمال و التزييف ؟ و الإجابة تتضح بأن جهد جهاز حماية المستهلك وحده لن يكفى للتخلص من هذا الكابوس بل إن المسؤولية تقع على عاتق العديد من الأجهزة المعنية مثل شركات الاتصالات فكيف تتمكن هذه المراكز المزيفة من الاستحواذ علي أرقام خطوط ساخنة دون تراخيص؟و كيف تتمكن هذه المراكز من الإعلان في القنوات الفضائية؟ دون تقديم أي مستندات تدل على صحة الموقف القانوني لتلك المراكز..و الكثير و الكثير ممن تقع على عاتقهم المسؤولية مما يزيد من علامات الإستفهام دون إجابة مما يترتب عليه تقديم خدمات سيئة و قطع غيار غير أصلية و كل هذا الزيف بالطبع يكون باستغلال أسماء الشركات المعروفة مما يلحق الضرر البالغ بالسوق المصرى من تشويه لسمعة المنتجات المصرية و تقديم صورة غير حقيقية عن وهم خدمات ما بعد البيع و ليس هذا فقط بل يؤدى إلى انتعاش اقتصاد ( بير السلم) و ركود السوق الإقتصادى الرسمي و إلحاق الضرر بالعمالة الفنية الماهرة و إساءة سمعتهم التي اكتسبوها من خلال التدريب بمراكز الإعداد الفني المتخصص للشركات ذات العلامات التجارية المعتمدة .