بأمر «الإدارية العليا».. منح شهادة الدكتوراة من الخارج لطبيب أمراض النساء

ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المجلس الأعلى للجامعات باعتماد شهادة العضوية الملكية لطبيب أمراض نساء حصل عليها من المملكة المتحدة والتي تعادل شهادة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وعضوية كلاً من المستشارين صلاح احمد ، محمد القفطي، وائل عزت، محمد دسوقي ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطبيب الحاصل على شهادة العضوية الملكية يستحق معادلتها بدرجة الدكتوراه التى تقدمها الجامعات المصرية ، حيث إن جهة الإدارة قدمت أسباب غير منطقية لعدم قبول المعادلة ، ومن هذه الأسباب ان الطبيب سجل الدكتوراه بجامعة القاهرة عام ٢٠١٢ ، في حين انه صدر قرار بعدم قبول المعادلات مع الدول الأجنبية، والتى لم يتم تسجيل الدكتوراه قبل عام ٢٠٠٧ ، والذي يسجل بعد هذا التاريخ لا يحق له المعادلة .
وأضافت المحكمة في اسباب حكمها أن هذا السبب غير مقنع ولا يستند على واقع من القانون ومخالف للواقع ، حيث ان المجلس الأعلى للجامعات وضع قاعدة مجردة مفاداها معادلة شهادة الزمالة في جميع تخصصات الطب التى تصدر من المملكة المتحدة وإيرلندا بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية ، بشرط تسجيل الدكتوراة في احدي الجامعات ولمدة عامين ،ومناقشتها واعتمادها من الجامعة.
وذكرت المحكمة ان الشرط الجديد ، الذي وضعه المجلس الأعلى للجامعات ، وهو تسجيل الرسالة بالجامعة قبل عام ٢٠٠٧ شرط اساسي لقبول المعادلة ، اعتبرته المحكمة شرط مبتدع ولم يرد به نص قانونى ، فهو ليس شرط علمى من الشروط الموضوعه للمعادلة ، مما يدخل في صميم اختصاص اللجنة العلمية التى تعادل الدرجات العلمية .
واستندت المحكمة في اسباب حكمها الى ان المجلس الأعلى للجامعات قد منح معادلة شهادة الكلية الملكية بالمملكة المتحدة عام ٢٠١١ لزميل الطبيب الطاعن ، رغم تماثل المركز القانونى والعلمى للطاعن وزميله ، ومع ذلك رفضت معادلة الطاعن ، مما يجعل هذا القرار غير واقعى ويعد ظلم الطاعن ، لذا اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات ، وإلزامها بمنح الطبيب معادلة عضويه الملكية لأطباء أمراض النساء بشهادة الدكتوراه المصرية .
اقام الطعن الطبيب محمد عبد العليم النشرتى ، المتخصص في جراحة أمراض النساء ، ، والذي حصل على بكالوريوس طب جامعة القاهرة ، واجتاز الماجستير بنجاح ، وسجل درجة الدكتوراه ، ثم حصل على شهادة العضوية الملكية لأطباء أمراض النساء بالمملكة المتحدة ، وطالب معادلة شهادة الملكية بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية الا ان المجلس الأعلى للجامعات رفض معادلة شهادته.