تأجيل محاكمة 24 متهمًا ب"لجان العمليات النوعية" ل16 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل محاكمة 24 متهمًا بقضية "لجان العمليات النوعية المتقدمة" لجلسة 16 يناير لاستكمال مرافعه الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.
وقامت المحكمة باستدعاء الاخصائية الاجتماعيه وقدم التقرير الخاص بالطفل المتهم في القضية علي محمود احمد محمود وقرر أن الأخير أسرته مكونه من 7 أفراد الأب والام و5 اولاد والاب متزوح من أخرى.
والتمس علاء علم الدين محامي للمتهميين وائل حسن سيد احمد ومحمود السيد امين حسن براءة المتهمين من التهم المنسوبه اليهما تاسيسا علي الدفع ببطلان الاذن الصادر بضبط وتفتيش المتهمين بناء علي تحريات افتقدت الجدية وكذا الدفع بتزوير محضر الضبط ماورد به من تحديد تاريخ ضبط المتهم وائل حسن علي خلاف الحقيقه وبطلان ما ترتب علي واقعة الضبط وبني عليها من اقوال ادلي بها المتهم بتحقيقات النيابه وكذا بطلان شهادة القائم بالضبط والتمس الدفاع من المحكمة اجراء تحقيق بشان تحديد التاريخ الحقيقي بضبط المتهم وتحقيق طعنه بالتزوير.
كما دفع ببطلان استجواب المتهم بمعرفة النيابه العامه لعدم حضور محام معه موكلا او منتدبا رغم انتفاء حالتي التلبس والسرعه بسبب الخوف من ضياع الادله لمرور فترة 9 شهور بين القبض عليه وعرصه علي النيابه بالمخالفه للمادتين 54 من الدستور 124 اجراءات جنائية وكذلك بطلان الاقوال المنسوبه للمتهمين تاسيسا علي انها اثر من اثار القبض الباطل عليهما ومترتبه عليه ونتيجه عدم عرض المتهم علي النيابه خلال المدة القانونية انها وليدة اكراه مادي ومعنوي ودفع الدفاع بانتفاء اركان جريمة الانضمام لجماعه اسست علي خلاف القانون والدفع بانتفاء اركان جريمة امداد الجماعه بمعونات ماليه وماديه وعدم قيام الدليل على صحة اسنادها للمتهمين.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان، والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.