فى قضية »اللجان النوعية«.. الدفاع يطالب بالبراءة للمتهمين

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلساتها لمحاكمة 24 متهم في القضية المسماة إعلاميًا "باللجان النوعية المتقدمة"، حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشدده ومثلوا في قفص الاتهام .
وفى بداية الجلسة تلقت هيئة المحكمة ، تقريرين بحث اجتماعي، أعدته الباحثة الاجتماعية المُكلفة من المحكمة، عن حالة الحدثين "علي محمود" و"سيف الدين أسامة"، وذلك في مُستهل جلسة اليوم من قضية "لجان العمليات المتقدمة".
وأشارت الباحثة، في شهادتها أمام المحكمة، أن الطفل "علي محمود" المُثبت بشهادة ميلاده المرفقة بالتقرير، أنه مواليد الخامس من ديسمبر لعام 1997، وذكرت بأنه ينتمي لأسرة "فقيرة"، مُكونة من سبع أفراد، أب و أم و5 أشقاء، وأن والده يعمل كبائع ملابس، في حين أن والدته "ربة منزل"، وقالت بأنه طالب في الفرقة الأولى بمعهد نظم ومعلومات بالتجمع الأول، ولم يسبق له ارتكاب ثمة جرائم.
وعن المتهم "سيف الدين أسامة"، والذي تُشير شهادة ميلاده إلى أنه مواليد 12 ديسمبر 1997، قالت الخبيرة الاجتماعية بأنه ينتمي لأسرة ميسورة الحال، ولديه أخ في مرحلة الدراسة الثانوية.
وأشارت إلى أن المتهم طالب بالفرقة الثانية بجامعة الأزهر، وذكرت بأنه لا يعمل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة علاء علم الدين محامى وائل حسن سيد احمد المتهم "6 " ومحمود السيد أمين حسن المتهم رقم "22 " وطلب في بداية مرافعته براءة موكليه من التهم المنسوبة إليهما ودفع بعدم الدستورية ولإخلالها لمبدأ المساواة بين الخصوم في الدعوى الجنائية بإعطائها الحق للنيابة العامة في مناقشة الشاهد وحرمان المتهم من ذات الحق والدفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية وخالفت الحقيقة والواقع ، والدفع بتزوير محضر ضبط المتهم المؤرخ 28 مارس 2016 والمحرر بمعرفة النقيب حسين محمود في خصوص ما ورد به من تحديد تاريخ ضبط المتهم وائل عللا خلاف الحقيقة وبطلان ما ترتب على واقعة الضبط وبني عليها من أقوال أدلى بها المتهم بتحقيقات النيابة العامة وكذا بطلان شهادة القائم بالضبط والتمس الدفاع من المحكمة إجراء تحقيق من خصوص تحديد التاريخ الحقيقى بضبط المتهم وتحقيق طعنه بالتزوير ، كما دفع ببطلان استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة لعدم حضور محام معه موكلا او منتدبا رغم انتفاء حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لمرور فترة 9 شهور القبض عليه وعرضه على النيابة العامة بالمخالفة للمادتين 54 من الدستور إجراءات جنائية وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهم بتحقيقات النيابة العامة لأنها وحيدة اكراه مادي ومعنوي.
كما دفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال المتهم محمود طلعت عبد الحميد في حق المتهم محل دفاعنا وذلك لأنها وليدة إكراه مادي ومعنوي ولأنها وليدة استجواب باطل تم في غيبة دفاع المتهم موْكلا آو منتدبا ، ودفع بانتفاع أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدفع بانتفاء أركان جريمة إمداد الجماعة بمعونات مالية ومادية وعدم قيام الدليل على صحح إسنادهما للمتهمين وبناءا عليه طالب ببرائهما من التهم المنسوبة .
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.