دفاع متهم يطالب بإعفائه من العقاب لإرشاده عن زملائه

بدأت هيئة الدفاع عن المُتهمين بقضية "لجان العمليات المتقدمة"، مُرافعات بالقضية، التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي.
وبرز في قائمة الدفوع، والتي أبداها "علاء علم الدين" المُحامي عن المُتهم "وائل حسن"، التماس إعفائه من العقاب وذلك مع الإشارة إلى افتراض صحة الوقائع المُسندة، وذلك نظرًا لأن الأقوال التي أدلى بها بالتحقيقات مكنت السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين الذين كانوا مجهولين للسلطات العامة، وفق قوله، وأشار الدفاع الى أن أقوال موكله مكنت السلطات من ضبط جرائم آخرى، كانت مجهولة للسلطة العامة، وأسند على نص المادة 88 مكرر من قانون العقوبات.
وشملت الدفوع المُبداة، الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش، لصدوره بُناء على تحريات وصفها الدفاع بأنها افتقرت الجدية والكفاية، وشكك الدفاع في تاريخ ضبط المتهم الوارد بمحضر الضبط، وما ترتب عليه، طاعنًا بالتزوير بخصوص هذا الشأن، ودفعت المُرافعة كذلك ببطلان استجواب المتهم لعدم وجود محام معه موكل أو منتدب.
ودفعت المرافعة ببطلان الأقوال المنسوبة للمُتهم لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وفق تعبير المرافعة، والتي دفعت بعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال المتهم "محمود طلعت" بحق المتهم موكله، لأنها جاءت وليدة اكراه مادي ومعنوي كذلك.
ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة الانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وانتفاء أركان جريمة إمداد جماعة بمعونات مادية، وعدم قيام دليل على صحة إسنادها للمتهم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الأول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.