دفاع مُتهم ب"لجان العمليات المتقدمة" يطالب إعفاءه من العقوبة

كتب - محمد مصطفى ومحمد موسى:
بدأت هيئة الدفاع عن المُتهمين بقضية "لجان العمليات المتقدمة"، مُرافعات دفاعهم عن المُتهمين بالقضية، والتي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي.
وبرز في قائمة الدفوع، والتي أبداها "علاء علم الدين" المُحامي عن المُتهم "وائل حسن"، التماس إعفاءه من العقاب وذلك مع الإشارة إلى افتراض صحة الوقائع المُسندة، وذلك نظرًا لأن الأقوال التي أدلى بها بالتحقيقات مكنت السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين الذين كانوا مجهولين للسلطات العامة، وفق قوله.
وأشار الدفاع إلى أن أقوال موكله مكنت السلطات من ضبط جرائم آخرى، كانت مجهولة للسلطة العامة، وأسند دفعه على نص المادة 88 مكرر من قانون العقوبات.
وشملت الدفوع المُبداة، الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش، لصدوره بُناء على تحريات وصفها الدفاع بأنها افتقرت الجدية والكفاية، وشكك الدفاع في تاريخ ضبط المتهم الوارد بمحضر الضبط، وما ترتب عليه، طاعنًا بالتزوير بخصوص هذا الشأن،
ودفعت المُرافعة كذلك ببطلان استجواب المتهم لعدم وجود محامي معه موكل أو منتدب.
ودفعت المرافعة ببطلان الأقوال المنسوبة للمُتهم لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وفق تعبير المرافعة، والتي دفعت بعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال المتهم "محمود طلعت" بحق المتهم موكله، لأنها جاءت وليدة إكراه مادي ومعنوي كذلك.
ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة الانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وانتفاء أركان جريمة إمداد جماعة بمعونات مادية، وعدم قيام دليل على صحة أسنادها للمتهم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.