دفاع المتهمين في "داعش ليبيا": إجراءات ضبط المتهمين وتحقيقات النيابة باطلة

دفع دفاع المتهمين فى مرافعته أثناء محاكمة المتهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى ببطلان إجراءات الضبط .
وذكر دفاع المتهم 16 أن قرار الإحالة باطل وبدون مسوغ قانوني، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهمين أثناء التحقيقات، كما دفع بانتفاء جريمة حيازة وإحراز سلاح نارى حيث إنه لم يتم ضبط أى سلاح مع المتهمين .
وتابع دفوعه ببطلان الدليل المستمد من اعترافات المتهمين لكونها وليدة إكراه مادى ومعنوى، كما أكد أن المتهمين ليس لهم علاقة بالقضية من قريب أوبعيد والتمس البراءة لموكليه فى نهاية مرافعته.
طالب المحامي أحمد زكريا، الدفاع عن المتهم 15و17خلال مرافعته، ببراءة المتهمين بناء على بطلان تحريات الواقعة لفقدان مصدر المعلومات "ومصدر سري"، بطلان التحقيق مع المتهم للنيابة العامة بعد مرور أكثر من 24ساعة منذ الضبط.
وأضاف أن الدليل المستمد من أقوال المتهمين الآخرين في حق موكلهم باطل، ولا يجب الاعتراف به، لأخذه تحت إكراه مادي ومعنوي، نطلب من هيئة تحرير دعوى ضد مأمور الضبط القضائي حازم صالح عبد المنعم لاتهامه بسرقة 20 ألف جنيه، ندفع بانتفاء أركان التهمة المادية والمعنوية.
وكانت النيابة قد أسندت الى المتهمين عدة اتهامات، منها قيامهم في غضون الفترة من عام 2012 حتى 9 أبريل من العام الماضي، بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح بمصر وخارجها، بإنشاء وتأسيس وزعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تعتنق فكر داعش، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا.