ألقى د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في افتتاح الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2017" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ناقلاً تحيات دولة رئيس الوزراء متمنياً لسيادته الشفاء العاجل والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن. وفى بداية كلمته توجه بالشكر للشركة المنظمة لهذا المعرض الدولي الهام وكافة الشركات العارضة والمشاركة في جميع الأحداث التي تعقد على هامش المعرض ، معرباً عن ثقته أن دورة المعرض هذا العام سوف تكون إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج خاصة في مجالات تصنيع مهمات المعدات الكهربائية حيث يشارك هذا العام عدد كبير من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية تمثل أكثر من 14 دولة يشاركون بالمعرض ويتطلعون للتعاون والاستثمار بمصر. وأشار شاكر، في كلمته إلى البرنامج الطموح الذي تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويهدف إلى دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا ، كما يولى القطاع اهتماما كبيراً للتصنيع المحلى للمعدات الكهربائية وذلك للمساعدة في توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية، توفير الاحتياجات من العدادات مسبوقة الدفع وكذا لمبات الإضاءة عالية الكفاءة ، تسويق المنتجات المحلية للمعدات الكهربائية للدول العربية والأفريقية ، تنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها ، وتعميق التصنيع المحلى في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات حتى جهد220 كيلوفولت وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات. وأوضح د.شاكر أن نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية بلغت 100 % من مهمات شبكات توزيع الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت حيث تصنع بالكامل في مصر"، و42% من مهمات محطات توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة. وقد بلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حالياً 30%، ومن والمستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حالياً بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج ، كما تضمنت مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع شركة سيمنز الألمانية إنشاء أول مصنع لإنتاج "ريش محطات الرياح" بالعين السخنة فى مصر وتبلغ سعته الإنتاجية ما يعادل 340 ميجاوات سنويا بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار أمريكى، ويوفر 1000 فرصة عمل ، وتأتى كل هذه الجهود من واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادي. واضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قد وضع دائماً قضية التصنيع المحلي وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه في جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على إضافة حوالي 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات واتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات. كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات. كما أن قطاع الكهرباء يخطو خطوات ثابتة لتأمين التغذية الكهربائية وحتى لا تتكرر المشكلة مجدداً وذلك عن طريق إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وقد تمكن القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 15000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة.
