وزير الري يتفقد مشروعات بالدقهلية ويكشف ملامح القانون الجديد

تفقد أمس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب بالدقهلية عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في نطاق محافظة الدقهلية.
تستهدف المشروعات تسهيل حركة المرور وخدمة المواطنين بالمحافظة ، وذلك في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية نحو المضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية
واوضح بيان رسمي أصدرته وزارة الري، أن الوزير تفقد كورنيش جديلة على ترعة المنصورية وكوبري الدراسات فضلا عن تفقد المطلع الجديد لكوبري المشاية طلخا العلوي بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لازدواج طريق نبروه – المنصورة (رافد جمصة – المنصورة – نبروه ).
وقال عبدالعاطي ان الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ( الإدارة العامة لصرف دمياط بطلخا ) تقوم بالبدء في تنفيذ حزمة من المشروعات خلال العام المالي الحالي 2017 / 2018 والتي تسهم في خدمة وتوسعة الطرق والأعمال الصناعية بالمحافظة وتتضمن عمليات انشاء الحائط الساند على مصرف قصر الجرد بطول 3,5 كم من المصب حتي ك 400 وذلك بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، موضحا إنه من المقرر الانتهاء هذه الأعمال خلال شهر سبتمبر 2018، بالاضافة الي انشاء حائط ساند على مصرف راغب من المصب حتي ك 500 خلال العام المالي 2018 / 2019 .
يأتي ذلك بينما كشف عبدالعاطي عن تفاصيل قانون الري الموحد الجديد المقرر مناقشته في البرلمان قريبا، جاء ليعالج بعض العوار فى القانون الحالى ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومواجهة العقوبات الحالية "غير الرادعة" وهو ما يستوجب تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.
وقال عبد العاطي، إن القانون الجديد المعروض على مجلس النواب يؤكد علي الاهتمام الكبير الذى يجب أن توليه الدولة للموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها ، وحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وكفالة حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل، وتحريم التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية.
وأضاف وزير الري، أن القانون الجديد يمنح صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، موضحا ان القانون الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالري والصرف في قانون واحد وتلافي سلبيات القوانين القائمة ويحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالا للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037 .
ولفت عبدالعاطي إلي إنه يركز علي تغليظ العقوبات علي التعديات علي نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر، ويجرم اهدار استهلاك المياه وزراعة المحاصيل الشرهة للمياه التي تستنزف الموارد المائية لمصر، موضحا إنه يتيح للدولة الصلاحيات الكاملة لادارة اصول الري وتقنين روابط المياه لتحويلها الي كيانات رسمية تحقق خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه وتضع خريطة واضحة لادارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط، ويقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية.
وشدد الوزير على أن قواعد استخدام المياه الجوفية وفقا لهذا القانون تعتمد علي تحديد ضوابط استخدام الابار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلي لكل نشاط يتم اعتمادا علي المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه، مشيرا إلى إنه يضع الية لحماية مخرات السيول واليات التعامل مع مخالفات التعديات علي هذه المخرات والانشطة المسموح إقامتها في مناطق قريبة من السيول مشيرا الي ان القانون يضع موادا للتعامل مع جرائم التعديات علي مخرات السيول في صورة تشديد للعقوبات.
وأضاف الوزير أن أهمية الحفاظ علي المياه الجوفية والخزان الجوفي دفع الحكومة لاستحداث عدد من الابواب في القانون الجديد من بينها باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، و تنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، واستحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية.
وشدد الوزير على أن مشروع القانون يضع آليات لضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، واستحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، واستحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ.
ولفت إلى إنه وفقا لمشروع القانون الجديد يحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، كما تم استحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتى تصل إلى الحبس.