مايا مرسي: توافق على مشروع قانون تنظيم المجلس القومي وإحالته لمجلس الدولة.. وانتهاء العمل بالقانون القديم يناير المقبل

رئيس القومي للمرأة : بإنشاء مركز للتوثيق وجمع المعلومات الخاصة بكافة حقوق المرأة
أعلنت مايا مرسي رءيس المجلس القومي للمراة أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافقت على مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة ،وإحالته لمجلس الدولة، كمجلس مستقل لحماية وحقوق المراة، وتابع الرئاسة الجمهورية بموجب المادة 214 من الدستور وبمقتضى أحكام الدستور والمواثيق الدولية التى تساهم في تكافؤ الفرص وعدم التميز .
وأضافت، أنه سيتم اختيار أعضاء المجلس من عدد من الهيئات منها" المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منظمات المجتمع المدني، المجالس القومية ، المجلس الأعلى للجامعات و المجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية."
ولفتت الى ان سيتم ذلك مع عدم الاخلال بالاحكام التى يعمل بها بالمجلس واهدافه وتنحصر في : اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة والتنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ هذه الأنشطة ومتابعة وتقييم السياسات العامة للمجلس وإبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس والاتفاقيات الدولية وتلقي الشكاوي الخاصة بحقوق وحريات للمرأة للجهات المختصة و عقد المؤتمرات والندوات النقاشية.
واوضحت ان المجلس القومي للمراة سيقوم بإنشاء مركز للتوثيق وجمع المعلومات الخاصة بكافة حقوق المرأة.
ولفتت إلى أن التنظيم العمل المجلس القومي للمرأة سينتهي العمل به 19 يناير المقبل، منوهه إلى أنه بمجرد إقرار القانون بالبرلمان سيتم العمل به.