«القومى للمرأة» هيئة مستقلة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، وفقا للمادة 214 من الدستور، واحالته لمجلس الدولة، باعتبار أنه هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، ويهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق المرأة وفقا للدستور والقوانين الدولية، وفقا لتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
وقالت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ان المجلس سينشئ مركزا للتوثيق وجمع المعلومات الخاصة بكل حقوق المرأة، والمجلس بتشكيلته الحالية سينتهى العمل به يوم 19 يناير المقبل، وبمجرد إقرار القانون بالبرلمان سيتم العمل به.