الحكومة توافق على قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة وفقا للمادة 214 من الدستور، وإحالته لمجلس الدولة، باعتبار أنه هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، ويهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق المرأة وفقا للدستور والقوانين الدولية وفقًا لتكافئ الفرص وعدم التمييز.
وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنه سيتم اختيار أعضاء المجلس من عدد من الهيئات منها «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية».
وأشارت «مرسي»، إلي أنه سيتم ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام التي يعمل بها بالمجلس وأهدافه وتنحصر في «اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة والتنسيق مع الجهات الحكومية؛ لتنفيذ هذه الأنشطة ومتابعة وتقييم السياسات العامة للمجلس، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس، والاتفاقيات الدولية وتلقي الشكاوى الخاصة بحقوق وحريات للمرأة للجهات المختصة وعقد المؤتمرات والندوات النقاشية».
وأوضحت «مرسي»، أن المجلس القومي للمراة سيقوم بإنشاء مركز للتوثيق وجمع المعلومات الخاصة بكافة حقوق المرأة، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة بتشكيلته الحالية سينتهي العمل به يوم 19 يناير من العام المقبل، وأنه بمجرد إقرار القانون بالبرلمان سيتم العمل به.