ترحيب واسع بقرار «ستاندرد اند بورز» تحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري

شهد قرار مؤسسة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى ترحيبا واسعا من الحكومة وخبراء الاقتصاد، التقرير رفع سقف التوقعات لمستقبل الاقتصاد المصرى وأكد الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة وأكد الخبراء أن الحكومة يمكنها الاستفادة منه فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية ان تقرير مؤسسة التصنيف الائتمانى الدولية خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى وتوقع ان تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد وخفض تكلفة التمويل سواء للدولة أو المؤسسات وحتى القطاع الخاص.
كما أكد وزير المالية على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الوطنى الشامل الذى يتضمن اجراءات مالية وهيكلية متوازنة بما يحقق الاستقرار الاقتصادى والإستدامة المالية على المدى المتوسط مع التوسع فى الانفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، والذى من شأنه أن ينعكس على وجود تحسن مستمر فى الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.
«إصلاحات طموحة»
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادى وتحسن المناخ الاستثمارى فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الأخيرة التى تضمنت اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعى.
«جذب الاستثمارات»
من جانبها أكدت د. بسنت فهمى عضو البرلمان وخبيرة الاقتصاد أن قرار تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى فى غاية الاهمية خاصة انه صادر عن مؤسسة عالمية تحظى بثقة كبيرة فى أوساط المستثمرين، قالت إن هذا التقرير سيساهم فى جذب شريحة من المستثمرين الذين يهتمون بالاستثمار فى المشروعات طويلة الاجل خاصة أن هذه التقارير يتم نشرها على نطاق واسع .
أضافت ان المستثمرين يدركون المزايا النسبية التى يتمتع بها السوق المصرى سواء فى الاتفاقيات التى تربط مصر بالاتحاد الاوروبى او افريقيا وهو ما يمكن الاستفادة منه فى خفض تكلفة الاستثمار او فى الموقع المتميز او حتى فى حجم السوق المحلى الذى يصل إلى نحو مليار مستهلك.
وأكد محسن عادل خبير الاقتصاد ان تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى خطوة إيجابية مرتبطة بشكل أساسى بالتطورات الايجابية التى حدثت مؤخرا وانعكست على المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى المتغيرات الإيجابية على مستوى البناء الهيكلى للاقتصاد، وقال إن هذه التطورات تنعكس فى زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة فضلا عن شهادات المؤسسات الدولية حول برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن.
«هدف استراتيجى»
أوضحت د. يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن هذه الخطوة تنعكس بشكل مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز قدرة الحكومة على الاقتراض، وأضافت ان جذب الاستثمارات الاجنبية هدف استراتيجى للدولة ويجب الاستفادة من هذا التقرير فى تحقيق هذا الهدف. وأكدت ان التقرير يبشر بانفراجة فى الوضع الاقتصادى فيما يتعلق بمعدل التضخم وتحسن قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
من جانبه قال د. مصطفى بدره استاذ التمويل والاستثمار إنه يمكننا الاستفادة من هذا التقرير فى عملية طرح السندات الدولية المنتظرة خلال يناير المقبل، واوضح أن من الركائز الأساسية فى نجاح الطرح درجة التصنيف الائتمانى وتقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد فكلما تحسن التصنيف الائتمانى انخفض سعر الفائدة للسندات الدولية المطروحة. وأضاف ان تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من أهم النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتوقع أن تتحسن قيمة الجنيه المصرى امام العملات الأجنبية خاصة مع حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد بقيمة 2 مليار دولار .