رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى «إيجابي»

كتب – عبدالقادر إسماعيل:
أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن قرار مؤسسة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابى»، خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وكانت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتمانى قد أعلنت أمس عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من «مستقر» إلى «إيجابى» مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العمليتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B- وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى عام 2016، خاصة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى خلال الاثنى عشر شهرا القادمة، خاصة مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية
والمالية والنقدية.
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادى وتحسن المناخ الاستثمارى فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة والتى يأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة الأخيرة من اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعى.
كما أشار التقرير إلى قيام المؤسسة بمراجعة تقديرات نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2017/2018 من 3.8% إلى 4.4% فى ضوء تحسن أداء القطاع الخارجى وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى الآفاق المستقبلية لقطاع الطاقة وقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات بنية تحتية والمشروعات القومية، مثل مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع شبكة الطرق الوطنية.