تغريم الأهلي 25 مليون جنيه بسبب شركة ملابس

سقط مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، في أزمة جديدة خلال الفترة الأخيرة، بعد صدور حكم قضائي بتغريم النادي 25 مليون جنيه تعويضا لشركة الملابس السابقة؛ بسبب قيام المجلس بفسخ التعاقد من طرف واحد، بدون دراسة وافية لبنود العقد.
وصدر حكم من محكمة جنوب القاهرة، بتغريم النادي 25 مليون جنيه؛ بسبب قيام المجلس بفسخ العقد مع شركة ملابس من طرف واحد، ما يعد دينا جديدا على النادي وعبء مالي يتكبده الأهلي في الفترة المقبلة، وحاول مجلس الإدارة الحالي التكتم على الحكم خوفا من ثورة الأعضاء واتهامهم بإهدار حقوق النادي بسبب عدم الدراية الكاملة بالقوانين.
وجاءت تفاصيل الغرامة الموقعة على الأهلي في قضية الملابس، وفقًا لنص الحكم كالتالي:
5 ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في البند الرابع والعشرون من العقد المبرم مع النادي، بالإضافة إلى فوائد 4% من تاريخ صدور الحكم.
15 مليون جنيه تعويض عن فسخ العقد قبل نهاية مدته بثلاث سنوات
4.5 مليون جنيه تعويض عن قيمة البضائع المملوكة للشركة التي حجزها النادي الأهلي بمنافذ البيع، سواء بمقر النادي بالجزيرة أو بفرع مدينة نصر، والفوائد المترتبة على هذا المبلغ، وقام النادي بالاستئناف على الحكم في محاولة لتخفيض المبلغ.
غرامة شركة الملابس لم تكن الأولى التي تعرض لها النادي الأهلي في الأيام الأخيرة؛ حيث سبق وأن صدر حكما من هيئة التحكيم بتغريم الأهلي 134 مليون جنيه لصالح شركة مسك للإنتاج الإعلامي؛ بسبب قيام مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر، بفسخ العقد من طرف واحد وهو ما ترتيب عليه توقيع المبلغ المالي الكبير.
وكان مجلس الإدارة الحالي أنفق 3.5 مليون جنيه على الجمعية العمومية التي عقدت مؤخرًا، والتي أبطلتها اللجنة الأولمبية بسبب مخالفتها للوائح.