فرض مجلس إدارة الأهلي المعين برئاسة محمود طاهر نطاقا من السرية على كارثة مالية جديدة بعدما غرمت المحكمة النادى فى الدعوى رقم 844 لسنة 2015 كلى جنوبالقاهرة مبلغ يقارب 25 مليون جنيه لصالح شركة الملابس السابقة التى فسخ المجلس التعاقد معها من جانب واحد دون دراسة قانونية وافية، وهو ما يعد إستمراراً لمسلسل الأخطاء الإدارية للمجلس الحالى، والتى كانت سببا فى خسارته لمبلغ 134 مليون جنيه لمصلحة شركة مسك الإعلامية بعد خسارة قضية التحكيم الخاصة بقناة النادى. هذا وجاءت تفاصيل الغرامة الموقعة على الأهلى فى قضية الملابس وفقاً لنص الحكم كالتالى .. 5 ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى البند الرابع والعشرون من العقد المبرم مع النادى بالاضافة الى فوائد 4% من تاريخ صدور الحكم ، الى جانب 15 مليون جنيه تعويض عن فسخ العقد قبل نهاية مدته بثلاث سنوات، و4.5 مليون جنيه تعويض عن قيمة البضائع المملوكة للشركة التى حجزها النادى الأهلى بمنافذ البيع سواء بمقر النادى بالجزيرة او بفرع مدينة نصر، والفوائد المترتبة على هذا المبلغ، وقام النادى بالإستئناف على الحكم فى محاولة لتخفيض المبلغ.