فرض مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود طاهر، نطاقا من السرية على كارثة مالية جديدة بعدما غرمت المحكمة النادى فى الدعوى رقم 844 لسنة 2015 كلى جنوبالقاهرة مبلغ يقارب 25 مليون جنيه لصالح شركة الملابس السابقة التى فسخ المجلس التعاقد معها من جانب واحد دون دراسة قانونية وافية. وجاءت تفاصيل الغرامة الموقعة على الأهلى فى قضية الملابس وفقاً لنص الحكم كالتالى "5 ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى البند الرابع والعشرون من العقد المبرم مع النادى، بالإضافة إلى فوائد 4% من تاريخ صدور الحكم، إلى جانب 15 مليون جنيه تعويض عن فسخ العقد قبل نهاية مدته بثلاث سنوات، و4.5 مليون جنيه تعويض عن قيمة البضائع المملوكة للشركة التى حجزها النادى الأهلى بمنافذ البيع سواء بمقر النادى بالجزيرة أو بفرع مدينة نصر، والفوائد المترتبة على هذا المبلغ، وقام النادى بالاستئناف على الحكم فى محاولة لتخفيض المبلغ.