Fwd: مرفق تغطية لقاء الاعمال السعودي الروسي

نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر
ملتقى الأعمال السعودي الروسي يستعرض تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استراتيجية

بحث ملتقى الأعمال السعودي الروسي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية اليوم (الخميس) بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، فرص ومجالات الاستثمار في كلا البلدين وبناء شراكات استراتيجية، وتذليل الصعوبات التي تعترض تعزيز حجم المبادلات التجارية والاستثمارية خاصة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والتعدين والنقل والتعليم والتدريب والبنية التحتية والتقنية والرعاية الصحية.
واستعرض الملتقى الذي حضره وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ونائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ومشاركة العديد من الشركات السعودية والروسية، الإمكانات والفرص المتاحة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أرحب من التعاون مستفيدة من التطور والإمكانات التنافسية المتاحة بين البلدين بغية الوصول بها لمستويات أكبر من الأداء والنمو.
وفي بداية اللقاء نوه معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لروسيا خلال شهر أكتوبر الماضي، داعياً إلى ضرورة استثمار الزخم الذي حققته لمواصلة الحوار بين أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين والروس حول سبل توثيق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار إلى أن العلاقات القوية بين المملكة وروسيا تحتم البحث عن الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة في القطاعات والمنتجات غير النفطية، منوها إلى أن ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي غير مسبوق والتطور المضطرد في بيئتها الاستثمارية وما تطرحه رؤية 2030 من فرص واعدة، فضلاً عن التوجهات الحديثة للاقتصاد الروسي يمكن أن تشكل فرصا كبيرة لنمو المشروعات بين الجانبين، داعيا ً لتسخير كافة الامكانيات لتعزيز الشراكة التجارية السعودية الروسية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ومصلحة الشعبين.

فيما نوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بتطور العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا والتي ساهم في دفعها القيادتين السياسيتين، متناولا زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأخيرة لروسيا، قائلا أنها أحدثت تحولا كبيرا في تعزيز علاقات التعاون الفعال والبناء، فيما توقع أن تشهد الفترة القادمة لقاءات مكثفة لنقل هذا التعاون إلى مستوى كبير من الشراكة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة أن هناك آفاقا جيدة وتطور في الإمكانيات ما يستوجب مضاعفة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستوى الطموحات والتطلعات.
وأشار إلى أهمية التركيز للاستثمار في 9 قطاعات مهمة تشمل الطاقة والبنية التحتية والنقل والتعليم والزراعة والتكنولوجيا والتدريب والطاقة الشمسية وتطوير الموانئ والمطارات، لافتاً إلى أنهم بصدد اعداد برامج لزيارات متبادلة للطرفين، فضلاً عن خارطة طريق للاستفادة من القدرات والامكانيات الكبيرة الواعدة للتعاون بين البلدين في ظل توفر الثقة والمناخ الملائم للمضي قدما بهذه العلاقات إلى أعلى مستوياتها.
ونوه بما تم من تعاون وتنسيق بين البلدين في مجال استقرار سوق النفط ما أدى إلى احداث توازن وتحسن كبير في الأسعار وهو ما سينعش اقتصاد البلدين، مشيداً بمشروع نيوم الاستثماري الذي أطلقه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- مؤخراً، مبدياً استعداد واهتمام الشركات الروسية للاستثمار في هذا المشروع.
من جانبه أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن اللقاء يعكس رغبة وحرص الجانبين على تقوية علاقاتهما الاقتصادية، معرباً عن أمله في أن يسهم بشكل ايجابي على مستوى الاستثمار والتجارة بين البلدين الذي لايزال أقل من مستوى الطموحات، حيث أن واردات المملكة من روسيا تمثل الجزء الأكبر من التبادلات التجارية بين البلدين ووصلت في عام 2016 إلى أكثر من 722 مليون دولار، في مقابل ضعف حجم الصادرات السعودية لروسيا لنفس العام، داعياً لتحقيق التوازن في ميزان التبادل التجاري والعمل على ايجاد منافذ للمنتجات السعودية في الأسواق الروسية.
ودعا الراجحي إلى استثمار الظروف المواتية ودعم القيادة السياسية في البلدين للدخول في مرحلة جديدة من الشراكة المتميزة والتركيز على الاستثمار، وبناء تحالفات وشراكات استثمارية تساهم في توطين التقنية والخبرة الروسية في المملكة، منوها لزيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا مؤخرا والاتفاقيات التي تم توقيعها في مختلف المجالات والتي قال بأنه نتج عنها نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بدعوة المملكة لدولة روسيا الاتحادية لتكون شريك رئيسي وفعال في استثمار الفرص الواعدة التي ستطرحها رؤية المملكة 2030..
ولفت للفرص المتاحة للشركات الروسية للاستفادة من مناخ الاستثمار بالمملكة والامكانات المالية والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين الأجانب للدخول في مشروعات الفرص الاستثمارية لرؤية 2030 من خلال الخبرات الروسية المتميزة في مجال إقامة الصناعات المتطورة، وبناء الاقتصاد المعرفي، وتوسيع مجالات التعليم والتدريب الفني والتقني، والتنمية البشرية.
وأكد على دور قطاعي الأعمال السعودي والروسي في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال توقيع مزيد من اتفاقيات التعاون وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتكثيف نشاط مجلس الأعمال السعودي الروسي المشترك، واللقاءات المشتركة، وتوسيع فرص نفاذ المنتجات السعودية للأسواق الروسية.