البنك المركزي: 405.1 تريليون جنيه إجمالي القروض المقدمة من الجهاز المصرفي بنهاية يوليو

تراجع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 405.1 تريليون جنيه في شهر يوليو الماضي مقابل 418.1 تريليون جنيه في يونيو السابق له، بانخفاض بلغ نحو 13 مليار جنيه.
وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي ، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 4.351 مليار جنيه، في يوليو الماضي، منها 9,142 مليار جنيه بالعملة المحلية، و4.208 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية انخفض خلال يوليو الماضي، ليصل إلى 05.1 تريليون جنيه، منها 4ر715 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 8.80 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 6.212 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 8.78 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 1.185 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 7.230 مليار جنيه.
ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 339 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 6.2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 2.167 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 5.21 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 6.132 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 6.149 مليار جنيه.
من جانب آخر، أوضح التقرير انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو 34 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 503.1 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 537.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 409.1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 32.73 مليار جنيه بنهاية يوليو، وقطاع الأعمال العام على 451 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 3.20 مليار جنيه.
ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 06.1 تريليون جنيه من إجمالي المحفظة، استحوذ القطاع الحكومي على نحو 01.1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 53 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 6.435 مليار جنيه تضمنت 6.394 مليار جنيه، للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجي على 07.41 مليار جنيه.