رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: انتهى عصر الوساطة والمحسوبية

المستشار محمد جميل في حوار ل«الأخبار»

الفرصة متاحة للشباب لتولي المناصب القيادية
لأول مرة أكاديمية وطنية متخصصة لتدريب وتأهيل الشباب
شغل الوظائف على أساس الكفاءة والجدارة فقط
القانون جمع بين الترقية بالأقدمية والاختيار لتحفيز الشباب على التطوير
مع اقتراب موعد انطلاق منتدى شباب العالم.. والذى ينعقد بمدينة شرم الشيخ فى ٤ نوفمبر المقبل.. أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كتيبا يوضح موقف الشباب من الوظيفة العامة وتمكينهم من خلال قانون الخدمة المدنية ..
يتضمن الكتيب عدة محاور منها حق الشباب فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة وليس الوساطة والمحسوبية.. وأحقيته فى تقلد المناصب القيادية وترقيتهم وحصولهم على مكافآت تشجيعية.
وبهذه المناسبة كان هذا الحوار مع المستشار د.محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لسببين.. الأول أنه أحد القيادات الشابة الذى تولى رئاسة جهاز مهم فى الدولة.. والثانى باعتباره المختص بتطبيق قانون الخدمة المدنية.. وإلى نص الحوار.
ما سبب إصدار كتيب يحمل عنوان تمكين الشباب فى قانون الخدمة المدنية؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد أطلق العام الماضى عاما للشباب.. وأكد أن مصر دولة شابة باعتبار أن ٤٠٪ من عدد السكان من الشباب.. وان شباب مصر بقدراتهم وحجمهم الكبير كماً ونوعا يمثلون ثروة قومية يجب استثمارها وتوظيفها لتكون قوة دافعة لمسيرة التنمية، وضلعا اساسيا فى منظومة الدولة ورقما فاعلا فى معادلاتها كما أكد الرئيس السيسى على أن الشباب اذا حصل على التأهيل اللازم والفرصة الحقيقية لتولى الريادة.. فإنهم سيكونون على قدر المسئولية وسيحققون للوطن امجادا هائلة.. وان شباب مصر هو كلمة السر فى المستقبل وايقونة التحدى فى الحاضر وستظل مصر باقية بسواعد شبابها.
من هذا المنطلق ومع قرب انطلاق منتدى شباب العالم اصدر الجهاز هذا الكتيب.. الذى يوضح موقف الشباب من الوظيفة العامة وان قانون الخدمة المدنية تضمن عددا من المواد التى تؤكد توجه الدولة على الاهتمام بتنمية وتطوير قدرات الشباب.. بحيث تصبح الفرصة سانحة اكثر من اى وقت مضى أمام الشباب للمساهمة بشكل واقعى وحقيقى وفعال فى عملية البناء والتنمية.. كما أن الفرصة أصبحت متاحة أمام الشباب لتولى المناصب العامة والوظائف القيادية.. وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠١٧ بإنشاء أول أكاديمية وطنية متخصصة لتدريب وتأهيل الشباب بهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة.
خطوات التعيين
هل انتهى زمن المحسوبية والوساطة لتولى الوظيفة العامة؟
- قانون الخدمة المدنية جعل شغل الوظائف العامة حقا للجميع على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، حتى لا يشغل الوظيفة العامة الا من هو أهل لها، .. باعتبار أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها لخدمة المواطن.
كما أن القانون ولائحته التنفيذية اكدا على المساواة بين الشباب فى التقدم لشغل هذه الوظائف من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية.. وذلك لضمان تكافؤ الفرص.. عن طريق امتحان تجريه جهة محايدة هى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وصولا لتمكينهم من تولى الوظائف العامة بغير وساطة أو محسوبية.
تولي القيادة
كيف أتاح القانون للشباب تقلد الوظيفة القيادية؟
- إن خير دليل على جدية الدولة فى تهيئة المناخ المناسب للشباب لتولى المناصب القيادية وتمكينهم من الاضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة المقبلة، هو نظام مساعدى ومعاونى الوزراء المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية.. الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٧ بناء على عرض الوزير المعنى بالخدمة المدنية واقتراح الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والذى أعطى الفرصة للشباب لمعاونة الوزراء فى تنفيذ مسئولياتهم.
الترقية بالاختيار
الترقية كانت تتم على أساس المدة البينية »الأقدمية« أو ما يعرف بالرسوب الوظيفي.. كيف يحصل الشباب على فرص فى الترقي؟
- البعض يرى أن الترقية بالاقدمية وهى السياسة التى اعتمدت عليها النظم الادارية الحكومية فى مصر على مدار عقود طويلة مضت.. وأدت إلى قتل روح التنافس والحماس والطموح لدى كثير من الشباب انتظارا للترقية فى أوقات زمنية محددة بصرف النظر عن الكفاءة لذا لا يرغب كثير من الموظفين فى العمل لغياب الحافز الاساسى ويؤكد البعض أن نظام الترقية بالاقدمية هو نظام ذو اهمية لانه يعوضه الخبرة الموجودة لدى أصحاب الاقدمية التى تسهل فى كثير من الاحيان سريان الامور فى الوحدة بسلاسة وانسياب.. لذا حرص قانون الخدمة المدنية على الجمع بين نظامى الترقية بالاقدمية من ناحية ونظام الترقية بالاختيار من ناحية أخرى فى الوظائف التخصصية من خلال الترقية فى بعض الوظائف بالاختيار والباقى بالاقدمية للاستفادة من مزايا كل من النظامين .. والتى يدور محورها فى الترقية بالاقدمية حول مبدأ العدالة بين الموظفين مما يكفل لهم الشعور بالاستقرار والرضا النفسي.. ويدور محورها فى الترقية بالاختيار حول فتح الباب امام الكفاءات .. وذلك للموازنة بين المصلحة العامة للادارة والمصلحة الخاصة للموظفين.
وبالتالى أصبح للشباب الحق فى الترقية بالاختيار متجاوزين حاجز الاقدمية.. اذا أثبتوا تفوقهم وامتيازهم.
التدريب
هل وفر قانون الخدمة المدنية دورات تدريبية لتطوير الموظفين خاصة الشباب منهم؟
- التدريب يعد من أهم محاور تطوير العمل باعتباره أحد المداخل الاساسية لإعداد وتنمية الموارد البشرية وتحسين اداء اعمالهم.. ومن ثم الرقى بالمستوى العام للوحدات التى يعملون بها.. لذا يحتل التدريب بمختلف مكوناته سواء المرتبطة منها بتحليل الاحتياجات التدريبية وتحديدها وتنفيذها، أو متابعة وقياس الاثر التدريبى لشاغلى الوظيفة العامة اثناء الخدمة بالغ اهتمام الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وصولا إلى تحقيق اهداف وطننا فى النمو والتطور والتى تعتمد بشكل اساسى فى تحقيقها على الاستغلال الامثل للموارد البشرية بحسبانهم الوسيلة الاساسية لمواجهة التحديات المستقبلية.. وبناء عليه، أوجب قانون الخدمة المدنية، تدريب الموظفين كافة ومن بينهم الشباب عند دخول الخدمة وعند الترقية لكل مستوى لدعم المسار الوظيفى على الاقل بهدف اكسابهم المهارات التى تجعلهم قادرين على أداء واجباتهم بطريقة مرضية وصحيحة وتطوير وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم ورفع مستوى كفاءاتهم الوظيفية وصولا لتمكينهم من تولى الوظائف العامة.
الإبداع الوظيفي
هل أعطى قانون الخدمة المدنية مساحة للشباب للابتكار والإبداع؟
- مما لا شك فيه أن التطورات التى يشهدها العصر الحديث أدت إلى تغييرات هائلة فى الدور التقليدى للعمل الحكومي، اذ لم يعد كافيا أو حتى مرضيا أداء الاعمال فى الوحدات الادارية بالطرق الروتينية التقليدية، وانما اصبح الابتكار والابداع من المتطلبات الاساسية فى إدارة هذه الاعمال.
لذا تحرص الدولة على تشجيع البحث والابتكار والارتقاء بالقدرات والكفاءات الشابة والاستثمار فى الافراد من خلال توفير بيئة عمل محفزة وداعمة للابتكار والابداع للارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الحكومية وجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وصولا لتوفير الخدمات فى أسرع وقت وفى أفضل صورة وبجودة عالية.
مكافآت للمجتهدين
كيف تتم مكافآة المجتهدين؟.. وهل يتساوى من يعملون بمن لا يعملون؟
- اذا كان من الأهمية ان يكون الفرد قادرا على العمل، فالأهم ان يكون متحمسا لأداء هذا العمل وراغبا فيه، مما ينعكس بالايجاب على مستويات الاداء والانتاج، فمهما كان التنظيم جيدا، والخطط محددة و هادفة، والآمال طموحة نحو تحقيقها، فلن يؤتى ذلك ثماره دون وجود حافز تشجيعى يحث على بذل اداء متميز عن مستوى الاداء العادي.
وهنا يأتى دور التحفيز المادى وذلك بوضع نظام حقيقى وفعال للمكافآت يسعى للارتقاء بقدرات الكافة ومنهم الشباب نحو تقوية الرابط بين الحافز والاداء، فاستخدام الحافز عندما يتحقق انجاز متميز وجيد يؤدى بالضرورة إلى الاستمرار فى تحقيق مزيد من الانجاز فى الاداء، فالحوافز توقظ الحماس والدافع و الرغبة فى العمل لدى الكافة مما ينعكس ايجابيا على الاداء العام، كما انها تسهم فى تفجير القدرات والطاقات وتساعد فى رفع مستويات الرضا الوظيفي، حيث إن هناك علاقة وثيقة ما بين الرضا الوظيفى والانتاج فى العمل، فكلما كانت هناك درجة عالية من الرضا، زاد الانتاج.
لذا، جاء قانون الخدمة المدنية محفزا للكافة ومن بينهم الشباب من خلال تقرير المكافآت التشجيعية لهم فى حالة تقديمهم خدمات ممتازة أو اعمالا أو اقتراحات من شأنها ان تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الاداء أو توفير فى النفقات.
التميز العلمى
كيف يشجع القانون الشباب على التميز العلمي؟
- إدراكا من الدولة بأهمية التميز العلمى وإيمانا منها بمدى جدوى التأهيل العلمى للموظف وأهميته فى التطبيق العملي، وما تعكسه هذه الدراسة العلمية من تميز فى أداء الموظف لعمله ومن ثم الاداء العام للوحدة التى يعمل بها، مما يؤدى فى النهاية إلى الارتقاء بمستوى الجهاز الادارى للدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة منه.
حرص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على إذكاء الرغبة فى التفوق والتميز من خلال تقرير حافز تميز علمى لمن يحصل على مؤهل علمى اعلى اثناء الخدمة، بنسبة ٧٪ من الاجر الوظيفى أو بالفئات المقررة بالقانون أيهما اكبر، بشرط ان يكون المؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف متصلا بطبيعة الوظيفة التى يشغلها.
تقويم عادل
هل هناك تقويم عادل لأداء الموظف يضمن للشباب حقهم؟
- من حق كل موظف ان يحصل على تقييم لأدائه يتسم بالمصداقية والموضوعية والعدالة - بعيدا عن العلاقات الشخصية التى يطغى عليها المصالح والمجاملات - من اجل معرفة الجوانب الايجابية لتنميتها وتطويرها والجوانب السلبية لمعالجتها وتفاديها.
لذا حرص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على وضع منظومة تقويم اداء حديثة لتقويم أداء الموظف، بحيث تقوم على أكثر من محور مثل تقويم الموظف لذاته، وتقويم الموظف من مرؤوسيه، وتقويمه من الرئيس المباشر، وتقويمه من زملائه فى ذات الإدارة، وتقويم الأداء العام للوحدة التى يعمل بها، وذلك حسب طبيعة عمل كل وحدة ونشاطها، وكل ذلك استنادا إلى معايير موضوعية منها السلوك، الالتزام الجودة، التميز، الابداع، الانجاز، والقدرة على تحمل المسئولية.. وذلك كله بهدف الوقوف على الكفاءات من الموظفين كافة ومن بينهم الشباب للاستفادة منهم وتوظيفهم على النحو الامثل، حتى يمكن وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب بحسبان ان تقدم المجتمعات وتطورها مرهون بالاختيار السليم لكوادرها وقياداتها.
الرعاية الرياضية والثقافية
هل يضمن قانون الخدمة العامة رعاية اجتماعية وثقافية ورياضية للموظفين خاصة الشباب؟
- حرص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على رعاية الشباب من خلال إلزام السلطة المختصة بكل وحدة إدارية بإعداد نظام للرعاية الاجتماعية والثقافة والرياضية بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة بهدف تنمية روح الانتماء، والقيم الروحية والاخلاقية بين الموظفين، من خلال تحقيق التوازن بين الحياة الوظيفية والحياة الاجتماعية لهم، بما يوفر جوا من الالفة والارتياح، وهو ما يدفعهم إلى بذل مزيد من الجهد بمستويات تصاعدية من الكفاءة والمهارة والابداع، مما يعود بالنفع والايجاب على كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.
تحدثنا عن الشباب من الموظفين.. هل راعى قانون الخدمة المدنية الشباب من غير العاملين بالدولة؟
- قد يفتقر العديد من الشباب إلى الفرص التدريبية التى تساعدهم لتنمية مهاراتهم كى يكونوا قادرين على دخول سوق العمل بقطاعاته المختلفة والمتنوعة بدون حواجز أو عقبات، على نحو يجعلهم اكثر قدرة على القيام بالاعمال وتأديتها على أحسن وجه، ومن هذه المهارات مهارات التواصل ومهارات بناء الفريق والعمل الجماعى ومهارات استخدام التكنولوجيا بوسائلها المختلفة.
لذا نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على احقية الشباب، من غير العاملين بالجهاز الإداري، فى التدريب على الانشطة والأعمال التخصصية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من الوزير المعنى بالخدمة المدنية بناء على اقتراح الجهاز لاكتساب المهارات اللازمة والمؤهلة لدخول سوق العمل، لتحويل طاقات الشباب الهائلة إلى انتاج حقيقى ملموس يساهم فى دفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصرنا الحبيبة.
الشباب عمود الدولة
أخيراً هل يعيد القانون الثقة بين الشباب والدولة؟ وكيف يمكن تغيير نظرة كل منهما إلى الآخر حتى تكون إيجابية؟
- لا يستطيع أحد أن يجادل أو ينكر أن الشباب هم قوة الاوطان، وعماد الأمم وثرواتها الغالية وقوام فاعليتها، وأساس نموها وتطورها، وبناة مجدها وحضارتها وحماتها.. فالشباب لهم دور كبير ومهم فى تنمية المجتمعات وبنائها، ويتضح ذلك جليا فى أن المجتمعات التى تحتوى على نسبة كبيرة من الفئة العمرية الشابة هى من المجتمعات القوية والفتية كون طاقات الشباب الهائلة هى التى تحركها وترفعها، وهذه السمة تتوافر فى المجتمع المصرى باعتباره من أكثر المجتمعات التى تملك طاقة بشرية هائلة.. ولعل القيادة السياسية تدرك هذا الامر جيدا.. واستطاعت أن تغير نظرة الدولة إلى الشباب وأيضا نظرة الشباب إلى الدولة، خاصة فى ظل إيجاد حلقة من التفاعل والتواصل المباشر بين الرئيس شخصيا وشباب الوطن من مختلف المحافظات والتيارات و التوجهات دون قيود أو حدود أو حواجز، فنرى هذه القيود والحواجز تذوب وتتوارى فى مؤتمرات الشباب التى تعقد بشكل دورى للتحاور والاستماع لما يجول فى أذهانهم من رؤى وافكار لمعالجة المشاكل التى تواجه الوطن كما أن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة يظل «بصدق» تجربة فريدة من نوعها تؤكد إصرار وعزيمة الدولة على تنمية وبناء اجيال قادرة على تحمل المسئولية والقيادة على جميع المستويات.
وعلى المستوى التشريعى لم تأل الدولة جهدا فى وضع التشريعات التى تضمن حقوق الشباب، فقد نص الدستور المصرى فى المادة ٨٢ على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.
وبناء عليه، صدر قانون الخدمة المدنية بموجب القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ متضمنا عددا من النصوص التى تؤكد عزم الدولة على الاهتمام بتنمية وتطوير قدرات الشباب، بحيث تصبح الفرصة سانحة أكثر من أى وقت مضى أمام الشباب للمساهمة بشكل واقعى وحقيقى وفعال فى عملية البناء والتنمية.
واضاف ان الحديث عن الأمل واقترانه بالشباب.. لم يعد مجرد شعارات بلاغية .. بل محاولة لوضع الامور فى نصابها.. كى تستقيم مسيرة هذه الامة وتصح خطواتها نحو التقدم والرقي.. وخير دليل على ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم «٤٣٤» لسنة ٢٠١٧ بإنشاء أول اكاديمية وطنية متخصصة لتدريب وتأهيل الشباب بهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة.