لأول مرة أكاديمية وطنية متخصصة لتدريب وتأهيل الشباب شغل الوظائف علي أساس الكفاءة والجدارة فقط القانون جمع بين الترقية بالأقدمية والاختيار لتحفيز الشباب علي التطوير مع اقتراب موعد انطلاق منتدي شباب العالم.. والذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ في 4 نوفمبر المقبل.. أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتيبا يوضح موقف الشباب من الوظيفة العامة وتمكينهم من خلال قانون الخدمة المدنية .. يتضمن الكتيب عدة محاور منها حق الشباب في شغل الوظائف العامة علي أساس الكفاءة والجدارة وليس الوساطة والمحسوبية.. وأحقيته في تقلد المناصب القيادية وترقيتهم وحصولهم علي مكافآت تشجيعية. وبهذه المناسبة كان هذا الحوار مع المستشار د.محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لسببين.. الأول أنه أحد القيادات الشابة الذي تولي رئاسة جهاز مهم في الدولة.. والثاني باعتباره المختص بتطبيق قانون الخدمة المدنية.. وإلي نص الحوار. ما سبب إصدار كتيب يحمل عنوان تمكين الشباب في قانون الخدمة المدنية؟ - الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أطلق العام الماضي عاما للشباب.. وأكد أن مصر دولة شابة باعتبار أن 40٪ من عدد السكان من الشباب.. وان شباب مصر بقدراتهم وحجمهم الكبير كماً ونوعا يمثلون ثروة قومية يجب استثمارها وتوظيفها لتكون قوة دافعة لمسيرة التنمية، وضلعا اساسيا في منظومة الدولة ورقما فاعلا في معادلاتها كما أكد الرئيس السيسي علي أن الشباب اذا حصل علي التأهيل اللازم والفرصة الحقيقية لتولي الريادة.. فإنهم سيكونون علي قدر المسئولية وسيحققون للوطن امجادا هائلة.. وان شباب مصر هو كلمة السر في المستقبل وايقونة التحدي في الحاضر وستظل مصر باقية بسواعد شبابها. من هذا المنطلق ومع قرب انطلاق منتدي شباب العالم اصدر الجهاز هذا الكتيب.. الذي يوضح موقف الشباب من الوظيفة العامة وان قانون الخدمة المدنية تضمن عددا من المواد التي تؤكد توجه الدولة علي الاهتمام بتنمية وتطوير قدرات الشباب.. بحيث تصبح الفرصة سانحة اكثر من اي وقت مضي أمام الشباب للمساهمة بشكل واقعي وحقيقي وفعال في عملية البناء والتنمية.. كما أن الفرصة أصبحت متاحة أمام الشباب لتولي المناصب العامة والوظائف القيادية.. وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء أول أكاديمية وطنية متخصصة لتدريب وتأهيل الشباب بهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة. خطوات التعيين هل انتهي زمن المحسوبية والوساطة لتولي الوظيفة العامة؟ - قانون الخدمة المدنية جعل شغل الوظائف العامة حقا للجميع علي أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، حتي لا يشغل الوظيفة العامة الا من هو أهل لها، .. باعتبار أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها لخدمة المواطن. كما أن القانون ولائحته التنفيذية اكدا علي المساواة بين الشباب في التقدم لشغل هذه الوظائف من خلال إعلان مركزي علي موقع بوابة الحكومة المصرية.. وذلك لضمان تكافؤ الفرص.. عن طريق امتحان تجريه جهة محايدة هي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وصولا لتمكينهم من تولي الوظائف العامة بغير وساطة أو محسوبية. تولي القيادة كيف أتاح القانون للشباب تقلد الوظيفة القيادية؟ - إن خير دليل علي جدية الدولة في تهيئة المناخ المناسب للشباب لتولي المناصب القيادية وتمكينهم من الاضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة المقبلة، هو نظام مساعدي ومعاوني الوزراء المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية.. الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017 بناء علي عرض الوزير المعني بالخدمة المدنية واقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والذي أعطي الفرصة للشباب لمعاونة الوزراء في تنفيذ مسئولياتهم. الترقية بالاختيار الترقية كانت تتم علي أساس المدة البينية »الأقدمية» أو ما يعرف بالرسوب الوظيفي.. كيف يحصل الشباب علي فرص في الترقي؟ - البعض يري أن الترقية بالاقدمية وهي السياسة التي اعتمدت عليها النظم الادارية الحكومية في مصر علي مدار عقود طويلة مضت.. وأدت إلي قتل روح التنافس والحماس والطموح لدي كثير من الشباب انتظارا للترقية في أوقات زمنية محددة بصرف النظر عن الكفاءة لذا لا يرغب كثير من الموظفين في العمل لغياب الحافز الاساسي ويؤكد البعض أن نظام الترقية بالاقدمية هو نظام ذو اهمية لانه يعوضه الخبرة الموجودة لدي أصحاب الاقدمية التي تسهل في كثير من الاحيان سريان الامور في الوحدة بسلاسة وانسياب.. لذا حرص قانون الخدمة المدنية علي الجمع بين نظامي الترقية بالاقدمية من ناحية ونظام الترقية بالاختيار من ناحية أخري في الوظائف التخصصية من خلال الترقية في بعض الوظائف بالاختيار والباقي بالاقدمية للاستفادة من مزايا كل من النظامين .. والتي يدور محورها في الترقية بالاقدمية حول مبدأ العدالة بين الموظفين مما يكفل لهم الشعور بالاستقرار والرضا النفسي.. ويدور محورها في الترقية بالاختيار حول فتح الباب امام الكفاءات .. وذلك للموازنة بين المصلحة العامة للادارة والمصلحة الخاصة للموظفين. وبالتالي أصبح للشباب الحق في الترقية بالاختيار متجاوزين حاجز الاقدمية.. اذا أثبتوا تفوقهم وامتيازهم. التدريب هل وفر قانون الخدمة المدنية دورات تدريبية لتطوير الموظفين خاصة الشباب منهم؟ - التدريب يعد من أهم محاور تطوير العمل باعتباره أحد المداخل الاساسية لإعداد وتنمية الموارد البشرية وتحسين اداء اعمالهم.. ومن ثم الرقي بالمستوي العام للوحدات التي يعملون بها.. لذا يحتل التدريب بمختلف مكوناته سواء المرتبطة منها بتحليل الاحتياجات التدريبية وتحديدها وتنفيذها، أو متابعة وقياس الاثر التدريبي لشاغلي الوظيفة العامة اثناء الخدمة بالغ اهتمام الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وصولا إلي تحقيق اهداف وطننا في النمو والتطور والتي تعتمد بشكل اساسي في تحقيقها علي الاستغلال الامثل للموارد البشرية بحسبانهم الوسيلة الاساسية لمواجهة التحديات المستقبلية.. وبناء عليه، أوجب قانون الخدمة المدنية، تدريب الموظفين كافة ومن بينهم الشباب عند دخول الخدمة وعند الترقية لكل مستوي لدعم المسار الوظيفي علي الاقل بهدف اكسابهم المهارات التي تجعلهم قادرين علي أداء واجباتهم بطريقة مرضية وصحيحة وتطوير وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم ورفع مستوي كفاءاتهم الوظيفية وصولا لتمكينهم من تولي الوظائف العامة. الإبداع الوظيفي هل أعطي قانون الخدمة المدنية مساحة للشباب للابتكار والإبداع؟ - مما لا شك فيه أن التطورات التي يشهدها العصر الحديث أدت إلي تغييرات هائلة في الدور التقليدي للعمل الحكومي، اذ لم يعد كافيا أو حتي مرضيا أداء الاعمال في الوحدات الادارية بالطرق الروتينية التقليدية، وانما اصبح الابتكار والابداع من المتطلبات الاساسية في إدارة هذه الاعمال. لذا تحرص الدولة علي تشجيع البحث والابتكار والارتقاء بالقدرات والكفاءات الشابة والاستثمار في الافراد من خلال توفير بيئة عمل محفزة وداعمة للابتكار والابداع للارتقاء بمستوي أداء المؤسسات الحكومية وجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وصولا لتوفير الخدمات في أسرع وقت وفي أفضل صورة وبجودة عالية. مكافآت للمجتهدين كيف تتم مكافآة المجتهدين؟.. وهل يتساوي من يعملون بمن لا يعملون؟ - اذا كان من الأهمية ان يكون الفرد قادرا علي العمل، فالأهم ان يكون متحمسا لأداء هذا العمل وراغبا فيه، مما ينعكس بالايجاب علي مستويات الاداء والانتاج، فمهما كان التنظيم جيدا، والخطط محددة و هادفة، والآمال طموحة نحو تحقيقها، فلن يؤتي ذلك ثماره دون وجود حافز تشجيعي يحث علي بذل اداء متميز عن مستوي الاداء العادي. وهنا يأتي دور التحفيز المادي وذلك بوضع نظام حقيقي وفعال للمكافآت يسعي للارتقاء بقدرات الكافة ومنهم الشباب نحو تقوية الرابط بين الحافز والاداء، فاستخدام الحافز عندما يتحقق انجاز متميز وجيد يؤدي بالضرورة إلي الاستمرار في تحقيق مزيد من الانجاز في الاداء، فالحوافز توقظ الحماس والدافع و الرغبة في العمل لدي الكافة مما ينعكس ايجابيا علي الاداء العام، كما انها تسهم في تفجير القدرات والطاقات وتساعد في رفع مستويات الرضا الوظيفي، حيث إن هناك علاقة وثيقة ما بين الرضا الوظيفي والانتاج في العمل، فكلما كانت هناك درجة عالية من الرضا، زاد الانتاج. لذا، جاء قانون الخدمة المدنية محفزا للكافة ومن بينهم الشباب من خلال تقرير المكافآت التشجيعية لهم في حالة تقديمهم خدمات ممتازة أو اعمالا أو اقتراحات من شأنها ان تساعد علي تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الاداء أو توفير في النفقات. التميز العلمي كيف يشجع القانون الشباب علي التميز العلمي؟ - إدراكا من الدولة بأهمية التميز العلمي وإيمانا منها بمدي جدوي التأهيل العلمي للموظف وأهميته في التطبيق العملي، وما تعكسه هذه الدراسة العلمية من تميز في أداء الموظف لعمله ومن ثم الاداء العام للوحدة التي يعمل بها، مما يؤدي في النهاية إلي الارتقاء بمستوي الجهاز الاداري للدولة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة منه. حرص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية علي إذكاء الرغبة في التفوق والتميز من خلال تقرير حافز تميز علمي لمن يحصل علي مؤهل علمي اعلي اثناء الخدمة، بنسبة 7٪ من الاجر الوظيفي أو بالفئات المقررة بالقانون أيهما اكبر، بشرط ان يكون المؤهل الأعلي الحاصل عليه الموظف متصلا بطبيعة الوظيفة التي يشغلها. تقويم عادل هل هناك تقويم عادل لأداء الموظف يضمن للشباب حقهم؟ - من حق كل موظف ان يحصل علي تقييم لأدائه يتسم بالمصداقية والموضوعية والعدالة - بعيدا عن العلاقات الشخصية التي يطغي عليها المصالح والمجاملات - من اجل معرفة الجوانب الايجابية لتنميتها وتطويرها والجوانب السلبية لمعالجتها وتفاديها. لذا حرص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية علي وضع منظومة تقويم اداء حديثة لتقويم أداء الموظف، بحيث تقوم علي أكثر من محور مثل تقويم الموظف لذاته، وتقويم الموظف من مرؤوسيه، وتقويمه من الرئيس المباشر، وتقويمه من زملائه في ذات الإدارة، وتقويم الأداء العام للوحدة التي يعمل بها، وذلك حسب طبيعة عمل كل وحدة ونشاطها، وكل ذلك استنادا إلي معايير موضوعية منها السلوك، الالتزام الجودة، التميز، الابداع، الانجاز، والقدرة علي تحمل المسئولية.. وذلك كله بهدف الوقوف علي الكفاءات من الموظفين كافة ومن بينهم الشباب للاستفادة منهم وتوظيفهم علي النحو الامثل، حتي يمكن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بحسبان ان تقدم المجتمعات وتطورها مرهون بالاختيار السليم لكوادرها وقياداتها. الرعاية الرياضية والثقافية هل يضمن قانون الخدمة العامة رعاية اجتماعية وثقافية ورياضية للموظفين خاصة الشباب؟ - حرص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية علي رعاية الشباب من خلال إلزام السلطة المختصة بكل وحدة إدارية بإعداد نظام للرعاية الاجتماعية والثقافة والرياضية بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة بهدف تنمية روح الانتماء، والقيم الروحية والاخلاقية بين الموظفين، من خلال تحقيق التوازن بين الحياة الوظيفية والحياة الاجتماعية لهم، بما يوفر جوا من الالفة والارتياح، وهو ما يدفعهم إلي بذل مزيد من الجهد بمستويات تصاعدية من الكفاءة والمهارة والابداع، مما يعود بالنفع والايجاب علي كفاءة الجهاز الإداري للدولة. تحدثنا عن الشباب من الموظفين.. هل راعي قانون الخدمة المدنية الشباب من غير العاملين بالدولة؟ - قد يفتقر العديد من الشباب إلي الفرص التدريبية التي تساعدهم لتنمية مهاراتهم كي يكونوا قادرين علي دخول سوق العمل بقطاعاته المختلفة والمتنوعة بدون حواجز أو عقبات، علي نحو يجعلهم اكثر قدرة علي القيام بالاعمال وتأديتها علي أحسن وجه، ومن هذه المهارات مهارات التواصل ومهارات بناء الفريق والعمل الجماعي ومهارات استخدام التكنولوجيا بوسائلها المختلفة. لذا نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية علي احقية الشباب، من غير العاملين بالجهاز الإداري، في التدريب علي الانشطة والأعمال التخصصية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من الوزير المعني بالخدمة المدنية بناء علي اقتراح الجهاز لاكتساب المهارات اللازمة والمؤهلة لدخول سوق العمل، لتحويل طاقات الشباب الهائلة إلي انتاج حقيقي ملموس يساهم في دفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصرنا الحبيبة. الشباب عمود الدولة أخيراً هل يعيد القانون الثقة بين الشباب والدولة؟ وكيف يمكن تغيير نظرة كل منهما إلي الآخر حتي تكون إيجابية؟ - لا يستطيع أحد أن يجادل أو ينكر أن الشباب هم قوة الاوطان، وعماد الأمم وثرواتها الغالية وقوام فاعليتها، وأساس نموها وتطورها، وبناة مجدها وحضارتها وحماتها.. فالشباب لهم دور كبير ومهم في تنمية المجتمعات وبنائها، ويتضح ذلك جليا في أن المجتمعات التي تحتوي علي نسبة كبيرة من الفئة العمرية الشابة هي من المجتمعات القوية والفتية كون طاقات الشباب الهائلة هي التي تحركها وترفعها، وهذه السمة تتوافر في المجتمع المصري باعتباره من أكثر المجتمعات التي تملك طاقة بشرية هائلة.. ولعل القيادة السياسية تدرك هذا الامر جيدا.. واستطاعت أن تغير نظرة الدولة إلي الشباب وأيضا نظرة الشباب إلي الدولة، خاصة في ظل إيجاد حلقة من التفاعل والتواصل المباشر بين الرئيس شخصيا وشباب الوطن من مختلف المحافظات والتيارات و التوجهات دون قيود أو حدود أو حواجز، فنري هذه القيود والحواجز تذوب وتتواري في مؤتمرات الشباب التي تعقد بشكل دوري للتحاور والاستماع لما يجول في أذهانهم من رؤي وافكار لمعالجة المشاكل التي تواجه الوطن كما أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يظل »بصدق» تجربة فريدة من نوعها تؤكد إصرار وعزيمة الدولة علي تنمية وبناء اجيال قادرة علي تحمل المسئولية والقيادة علي جميع المستويات. وعلي المستوي التشريعي لم تأل الدولة جهدا في وضع التشريعات التي تضمن حقوق الشباب، فقد نص الدستور المصري في المادة 82 علي أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل علي اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية، وتشجيعهم علي العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وبناء عليه، صدر قانون الخدمة المدنية بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 متضمنا عددا من النصوص التي تؤكد عزم الدولة علي الاهتمام بتنمية وتطوير قدرات الشباب، بحيث تصبح الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضي أمام الشباب للمساهمة بشكل واقعي وحقيقي وفعال في عملية البناء والتنمية. واضاف ان الحديث عن الأمل واقترانه بالشباب.. لم يعد مجرد شعارات بلاغية .. بل محاولة لوضع الامور في نصابها.. كي تستقيم مسيرة هذه الامة وتصح خطواتها نحو التقدم والرقي.. وخير دليل علي ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم »434» لسنة 2017 بإنشاء أول اكاديمية وطنية متخصصة لتدريب وتأهيل الشباب بهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة.
