ما أسعد الكاتب بتجاوب القراء مع ما يثيره من قضايا والأكثر سعادة تجاوب المسئول بما يمثل دحضا عمليا لمقولة »كلام جرايد» أو »ودن من طين وودن من عجين» الأمر الذي ألفناه، لكن يبدو أن مسئولينا في صحوة نسأل الله تعالي أن يلهمهم نعمة التجاوب مع قضايا المواطنين وأن يجنبهم آفة »الصمت الرهيب». جاءني رد جميل من المستشار محمد جميل إبراهيم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليقا علي مقال: مطلوب معاون ومساعد.. وامتثالا لحدود المساحة استسمح المستشار جميل والقراء في اختصار الرد بما لا يخل بالمراد منه. بعد الديباجة والشكر والتقدير.. بدأ المستشار جميل خطابه قائلا: إنها لفرصة أن نوضح أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أرسي مبادئ تساهم في تمكين الشباب من خلال عدة محاور وليس من خلال محور نظام مساعدي ومعاوني الوزراء فقط، من منطلق إيمان الدولة بأهمية تنمية وتطوير قدرات الشباب وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة والشفافية لتصبح الفرصة سانحة أمام الشباب للمساهمة بشكل واقعي وحقيقي وفعال في بناء المجتمع. أول المحاور أحقية الشباب من غير العاملين في الجهاز الإداري في التدريب علي الأنشطة والأعمال التخصصية بوحدات الجهاز الإداري لاكتساب المهارات اللازمة والمؤهلة لدخول سوق العمل وتحويل طاقات الشباب إلي إنتاج حقيقي ملموس يساهم في دفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ويتلخص ثاني المحاور في تمكين الشباب من شغل الوظائف العامة علي أساس الكفاءة والجدارة وليس المحاباة والواسطة والمحسوبية عن طريق إعلان مركزي علي موقع بوابة الحكومة المصرية وعن طريق اختبارات تجريها جهة محايدة هي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. وثالث المحاور التأكيد علي حق الشباب في الترقية بالاختيار متجاوزين حاجز الأقدمية إذا أثبتوا تفوقهم وامتيازهم ما يفتح الباب أمام الكفاءات ويخلق روح التنافس والحماس والطموح لدي الشباب مع الوضع في الاعتبار الجمع بين نظامي الترقية بالاقدمية والاختيار للاستفادة من الخبرات الموجودة. ويؤكد المحور الرابع »الحديث لايزال للمستشار جميل» حق الشباب في التدريب عند دخول الخدمة وعند الترقية بهدف إكسابهم المهارات التي تجعلهم قادرين علي أداء واجباتهم بطريقة صحيحة وصقل مهاراتهم ورفع مستوي كفاءتهم الوظيفية لتمكينهم من تولي الوظائف العامة، بينما يقوم المحور الخامس علي تشجيع المبتكرين والمبدعين ويرتقي بالقدرات والكفاءات الشابة، حيث أوجب القانون حصول الموظف المبتكر علي تعويض عادل من الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ويحفز المحور السادس كافة الموظفين وبينهم الشباب من خلال مكافآت تشجيعية حال تقديم خدمات ممتازة أو أعمالا أو اقتراحات تساعد علي رفع كفاءة الأداء وتوفير النفقات الأمر الذي ينعكس بالإيجاب علي رفع معدلات الأداء والإنتاج.. ويركز المحور السابع علي إذكاء الرغبة في التميز من خلال حافز تميز علمي لمن يحصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة 7% من الأجر الوظيفي أو بالفئات المقررة بالقانون أيها أكبر شرط أن يكون المؤهل الأعلي متصلا بطبيعة الوظيفة التي يشغلها. ويتمثل ثامن المحاور في وضع منظومة تقييم أداء حديثة لتقييم الموظف منها تقييم الموظف لذاته وتقييم الموظف من مرؤسيه وتقييمه من الرئيس المباشر ومن زملائه في ذات الإدارة فضلا عن الأداء العام للوحدة استنادا لمعايير موضوعية منها السلوك والالتزام والجودة والتميز والإبداع والإنجاز والقدرة علي تحمل المسئولية.. وتاسع المحاور قيام كل وحدة إدارية بإعداد نظام للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة بهدف تنمية روح الانتماء والتوازن بين الحياة الوظيفية والاجتماعية بما يوفر جوا من الألفة والارتياح وبذل مزيد من الجهد في العمل. إلي هنا انتهي توضيح المستشار جميل الذي أشكره لتجاوبه لكن يظل تدخل النفس البشرية بما تمثله من أهواء في إفساد كل هدف نبيل وأقترح علي جهاز التنظيم والإدارة بما يمتلكه من كفاءات لوضع نظم ومعايير محددة لاختيار القيادات لا يعول كثيرا علي العامل البشري وليس هناك ما يمنع من الاستعانة من تجارب الدول الأخري في هذا المجال المهم، فالغبن دائما ما يخلق شابا محبطا كارها للمجتمع والناس.. والأجدي أن نفكر في هكذا برامج تخدم القاعدة العريضة من الشباب فمشكلة الشباب في رأيي المتواضع تتمثل في فرصة عمل مناسبة وفي الوقت المناسب وسكن صغير يركن إليه في تكوين أسرة صغيرة وبعد ذلك حتما سيجد النابغ من شبابنا طريقه للمناصب القيادية بالحق وليس بالباراشوت.
