كريمة السروجي تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس بابا، 12 أكتوبر المقبل، الاجتماع السادس اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي بخبرائها الوطنيين والدوليين. يهدف الاجتماع لاستكمال البيانات التفصيلية والفنية الخاصة بالدراسات التي نفذتها وقدمتها الحكومة الإثيوبية، والمقرر تقديمها لأعضاء اللجنة لاستكمال رؤيتهم، خاصة وان البيانات الحالية غير كافية، بالإضافة إلى مناقشة ملاحظات الأعضاء على البيانات الإثيوبية، والإجابة على آية استفسارات للخبراء الدوليين والوطنيين الأعضاء، والتي ظهرت خلال المراجعة للدراسات الإثيوبية طوال الشهرين الماضيين.
من جانبه قال وزير الموارد المائية والري محمد بهاء سعد، أن الجانب الإثيوبي سوف يقوم بترتيب زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة لموقع السد المقترح، والمقرر إقامته على النيل الأزرق على بعد 45 كم من المنطقة الواقعة على الحدود السودانية – الإثيوبية، على هامش الاجتماعات التي من المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام. وأوضح بهاء أن اللجنة تضم كافة التخصصات الهندسية لضمان الحصول على تقرير فني شامل وواضح يحقق الهدف من إنشاء اللجنة والخاص بتحديد حجم الآثار السلبية الناجمة عن إنشاء السد على تدفق مياه الفيضان من النيل الأزرق على مصر والسودان.
وأشار الوزير إلى أن الخبراء المصريين باللجنة انتهوا من وضع رؤيتهم لحجم ونوعية البيانات المطلوبة من الجانب الإثيوبي، بالتنسيق مع الخرطوم وذلك بعد مراجعة البيانات المقدمة من أديس بابا، كما تم إبلاغ الأعضاء الدوليين بهذه الاحتياجات والتي لا تختلف كثيرا عن طلباتهم مما يساعد على إمكانية الوصول إلي التقرير النهائي للجنة خلال الفترة المحددة لعملها المتفق عليها.
وأضاف بهاء أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجا يتم استخدامه في كافة مشروعات السدود التي تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد أثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ في نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.