رئيس البورصة ينفي الاتجاه لشطب 15 شركة متداولة إجباريا

نفي رئيس البورصة المصرية د.محمد عمران الاتجاه لشطب 15 شركة إجباريا من جداول الشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة، كإجراء تعسفي ضد هذه الشركات.
وأوضح رئيس البورصة إن قرارات شطب الشركات من البورصة تكون إما اختيارية من قبل الشركات وجمعياتها العمومية التي لا ترغب في استمرار قيدها بالبورصة، وإما أن تكون قرارات شطب إجبارية من قبل إدارة البورصة وهذه الحالة تطبق على الشركات التي ترفض الالتزام بالقواعد المعمول بها بالسوق.
وأكد أن شطب الشركات سواء كان اختياريا أو إجباريا هو أمر نرفضه تماما ولا تتمناه، و أن إدارة البورصة تقدم كافة التسهيلات الممكنة وغير الممكنة للشركات لمساعدتها على استمرار قيدها، حتى الشركات التي لم توفق أوضاعها وفقا للوائح والقوانين فإن إدارة البورصة تقدم لها كافة التسهيلات والمساعدات لتوفيق أوضاع قيدها.
وأشار إلى أن إدارة البورصة نجحت في إثناء 5 شركات العام الماضي عن قرار شطب قيدها من السوق اختياريا، وساعدتها على توفيق أوضاعها من خلال طرح حصص التداول الحر المسموح بها لاستمرار القيد، ويجري حاليا بذل نفس المجهود مع 15 شركة أخرى لم توفق أوضاعها حتى الآن.
وكانت قد ترددت شائعات تفيد أن إدارة البورصة تنوي اتخاذ قرارات تعسفية بشطب 15 شركة من السوق، مما أثار مخاوف المستثمرين..خاصة الإفراد الذين يتعاملون على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفعهم للقيام بعمليات بيع عشوائية خلال جلسة.
وأكد رئيس البورصة المصرية أنه كان يقصد الشركات التي لا يتم التداول على أسهمها وهي ليست من الشركات النشطة، مؤكدا أن خيار شطب هذه الشركات سيكون الأخير بعد أن تنفذ كل محاولات البورصة في إقناع مسئولي هذه الشركات بتوفيق أوضاع شركاتهم.
وأكد عمران على أن البورصة حريصة على تبني سياسة ترويجية لا تقوم فحسب على اجتذاب شركات جديدة لقيدها وإنما تعتمد بشكل أساسي على العمل على توفيق أوضاع الشركات المقيدة ولا تتوافر بها شروط استمرار القيد .
وشدد على أن إدارة البورصة لا تتدخر جهدا في تسهيل ومساعدة الشركات والصبر عليها حتى تتمكن من النجاح في توفيق أوضاعها.. بما يتماشى مع القواعد وذلك في إطار المحافظة على رأس المال السوقي للبورصة وزيادة أحجام وقيم التعاملات .
وقال رئيس البورصة إن نجاح أي شركة في توفيق أوضاعها وفقا للقواعد وطرح جزء من أسهمها للتداول بالسوق هو هدف رئيسي من أهداف البورصة، مؤكدا حرصه الشديد على مصالح كافة المتعاملين من مستثمرين ومساهمين في مختلف الشركات المقيدة وعلى رأسهم الأقلية من المساهمين وفي الوقت نفسه تطبيق القانون واللوائح المعمول بها بالسوق.
وكان رئيس البورصة المصرية الأسبق ماجد شوقي قد اتخذ قرارا فجائيا في أواخر عام2009 بشطب 29 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة مما أدى إلى حدوث هبوط حاد في البورصة المصرية وتضرر ألاف المستثمرين من هذا الإجراء.