جمعية حقوقية ترفع مذكرة بقضايا الطفل لرئيس الوزراء

رفعت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، الاثنين 10 سبتمبر، مذكرة لرئيس مجلس الوزراء هشام قنديل تضمنت أهم قضايا الطفل.
وطالبت الجمعية بالمذكرة بضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشيا مع النهج الذي سارت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
وشدد رئيس الجمعية محمود البدوي، في تصريحات صحفية الاثنين 10 سبتمبر، على ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل ، وتدعيم تشكيله الجديد بمجموعة من ناشطي المجتمع المدني المشهود لها بالخبرة العملية والكفاءة وطهارة اليد والنزاهة، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال وأطفال الشوارع على وجه التحديد.
وأوضح أن المذكرة شملت أيضا ضرورة العمل على جعل دور الرعاية دور للتأهيل والتخلي عن الفكر العقابي داخل تلك الدور بما يضمن التأهيل الفعلي والحقيقي للأطفال المودعين ، وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابي يضمن عدم جنوحهم من جديد، وأهمية العمل على نشر فكرة الحماية الأسرية للطفل وتغيير الأساليب والمفاهيم التربوية الخاطئة في التنشئة وحال التعامل مع الطفل ، اعتمادا على فكرة أن الأسرة هي خط الدفاع الأول عن الطفل والضمانة الأولى ضد جنوحه وانحرافه.