" الأطباء" تنذر "الصحة" وتطالبها بتحمل مصروفات الدراسات العليا

أرسلت النقابة العامة للأطباء إنذارا لوزير الصحة د.أحمد عماد الدين راضي بصفته، ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة اللواء سيد شاهين بصفته، وفقاً لما جاء بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014.
وكان القرار الجمهوري قد نص على تعديل القرار أرقام 7-11 من القانون رقم 14 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية المعدة من قبل وزارة الصحة في نسختها الأولى وهي أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة للحصول علي أعضاء المهن الطبية علي الدراسات العليا "دبلوم، ماجستير، زمالة، دكتوراه، على أن تلتزم وزارة الصحة بوضع خطط تدريبية التنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وتلتزم بالترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة من مواردها الذاتية.