خاطبت نقابة أطباء القاهرة، الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، صباح اليوم، بخصوص تحمل الوزارة لمصاريف الدراسات العليا، حيث تلقت النقابة شكاوى من بعض الأطباء تفيد عدم تطبيق المادة رقم 7 من القانون رقم 137 لسنة 2014 الصادر من السيد رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن القانون يلزم وزارة الصحة بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، على أن تتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك. وأشار إلى أنه قد صدر مؤخرا الكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2015 من وزارة المالية والذى ينص البند أولا منه على أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا "دبلوم، أو ماجستير، أو زمالة، أو دكتوراه"، من مواردها الذاتية، مطالبا بسرعة إصدار تعليمات بتطبيق مادة القانون المشار إليها، والإعلان عن إجراءات تنفيذها.