أصدرت مؤسسة النهوض بأوضاع الطفولة تقرير عن انتهاكات الأطفال خلال شهر مايو حيث بلغ عدد الأطفال المنتهكين في شهر مايو من عام 2016 إلى 377 طفل فى 225 قضية تم تداولها إعلامياً من خلال الصحف والجرائد الحكومية وغيرها من غير الحكومية. وتتراوح تلك الانتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق وغيرها الكثير، وكانت نسبة الإناث من تلك الانتهاكات 32% بينما نسبة الذكور 58 % و 10 % نسب للأطفال لم يتم ذكر نوعهم. العدد التصنيف وأوضحت أن بلغ 194 حالة إصابة للأطفال في الحوادث خلال مايو 2016، حيث أن مصر تعتبر من أعلى الدول في معدلات حوادث الطرق وفق تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية وتؤكد المؤسسة على ضرورة تفعيل لجان الحماية العامة بالمحافظات لرسم السياسات العامة لحماية الطفولة داخل المحافظات تقليلا لأعداد الأطفال التي يتم إصاباتهم في حوادث الطرق، لمواجهة غيرها من قضايا الطفولة كالخطف والاستغلال في التسول، والتعرض للخطر وتضافر جهود كافة الوزارات المعنية بقضية الطفولة لتوفير حلول فعالة لمواجهة انتهاكات الفئة الأضعف في المجتمع. وأشارت إلي أنه وصلت حالات القتل التي تعرض لها الأطفال خلال شهر مايو من عام 2016 إلى 70 طفل، كما أشارت إلي انخفاض معدل الاستغلال الجنسي للأطفال في شهر مايو الخطر يتهدد أطفالنا في كل أماكن تواجدهم فلم يتبقى أي مكانا أمنا على الأطفال ولا حتى المنزل أمنا لتواجد الأطفال وحمايتهم من الاستغلال جنسيا. وبما إن ختان الإناث جرح لن يندمل في مصر فهو ضمن موروث ثقافي للمجتمع المصري لن نستطيع التخلص منه سوى بتطبيق دولة القانون وتضافر جهود الجميع لحماية فتاياتنا من تلك الآفة الآثمة فقد نجحت المؤسسة في الحصول على أول حكم قضائي ضد طبيب في إحدى عمليات الختان بعد إن تسبب في وفاة الطفلة "سهير .ا" فلم تنخفض أصوات المؤسسة المطالبة بتطبيق الحكم القضائي المنتصر لحقوق أطفالنا ونفاجئ بمزيد من تلك الممارسات الغير أخلاقية والغير قانونية تحت مرآي ومسمع من الجميع حتى الأسرة هي التي تدفع بطفلتها لتلقى مثل تلك المصير فقد كان آخر الضحايا الطفلة ميار ذات السبعة عشر ربيعة ضحية لأسرتها قبل إن تكون ضحية للطبيب أو أي شخص آخر وبناء عليه تقدمت المؤسسة ببلاغ للمحامى العام في شأن تلك الواقعة. وبين التقرير من خلال البحث في هذا الشهر نجد أن الفئات العمرية الأكثر عرضة لانتهاكات حقوقها هي الفئة بين 15:11 سنة وتنوعت الانتهاكات التي تعرضت لها الفئة بين الاختطاف والاستغلال الجنسي والإصابة بالطلقات النارية والتسمم والإصابة في الحوادث والقتل في الحوادث المختلفة. كما أنه احتلت المحافظات الريفية المرتبة الأولى حيث بلغ عدد الحالات 189حالة انتهاكات لحقوق الطفل اما المحافظات الحضرية 36 حالة انتهاكات لحقوق الطفل. وأضافت انه من خلال البحث دائما نجد أن الريف الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل فالواقع القاسي دائما ينعكس على الفئات الأضعف في المجتمعات وهنا هي فئة الأطفال التي تراجع ملف حقوقهم من أولويات الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير وحتى الآن. وطالبت المؤسسة بضرورة إعادة النظر في استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة وعودة تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء ليتمكن من تنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة. كما طالبت بإعادة دور الدولة في التوعية المجتمعية بالانتهاكات والمخاطر الأكثر تعرض للأطفال في المجتمع وكيفية العمل على توقى تلك المخاطر ورفع الوعي بحقوق الطفل وخاصة مع المتعاملين مع الأطفال للحد من الانتهاكات التي يتعرضوا لها وخاصة أن النسبة الأكبر من مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال غالبا ما يكونوا من القائمين على تنشئة وتربية الأطفال سواء في الأسرة أو المدرسة. وأيضا طالبت بتفعيل دور لجان الحماية على مستوى المحافظات وخاصة على المحافظات الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل من اجل رصد الانتهاكات وعمل سياسات حمائية للأطفال مع رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات الريفية الأكثر تعريض الأطفال للخطر وضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات والوزارات المعنية والكفء عن إتباع سياسة الجزر المنعولة في العمل من خلال الخطة الوطنية لقضية الطفولة التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي.