أصدرت مؤسسة النهوض بأوضاع الطفولة تقرير عن عدد الأطفال المنتهكين فى شهر ابريل عام 2016 حيث إنه بلغ 357 طفلا فى 199 قضية تم تداولها إعلامياً من خلال الصحف والجرائد الحكومية وغيرها من غير الحكومية. و تتراوح تلك الأنتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق وغيرها الكثير وكانت نسبة الإناث من تلك الأنتهاكات 28% بينما نسبة الذكور 48 % و 24 % نسب للأطفال لم يتم ذكر نوعهم . وأكدت المؤسسة على ضرورة تفعيل لجان الحماية العامة بالمحافظات لرسم السياسات العامة لحماية الطفولة داخل المحافظات تقليلا لأعداد الأطفال التى يتم اصاباتهم فى حوادث الطرق لمواجهة غيرها من قضايا الطفولة كالخطف والأستغلال فى التسول والتعرض للخطر وتضافر جهود كافة الوزارات المعنية بقضية الطفولة لوتفير حلول فعالة لمواجهة انتهاكات الفئة الأضعف فى المجتمع . ورصدت المؤسسة خلال الشهر يين المنصرمين مارس وابريل عد من حالات الهجرة الغير شرعية وصلت إلى 13 حالة وهذا ما تم رصده من وسائل الأعلام المختلفة وما خفى كان أعظم ومن ملاحظاتنا هناك مراكز ومناطق بعينها فى مصر تعد من مراكز تصدير الهجرة الغير شرعية وهى معروفة للجميع ولم يتخذ بشأنها اى اجراءات ومن تلك المراكز قريتى اهجور الكبرى والصغرى بمحافظة بنى سويف وكذلك قرية ايطاليا بمحافظة الفيوم وسوهاج بجانب محافظات الدلتا والوجه البحرى كالشرقية والاسكندرية والبحيرة، كما انه قد رصدت تلك القضية من قبل بعض الصحفة العالمية المهتمة بالشان المصرى وتحدثت عن مخاطر تفشى مثل تلك الظاهرة فى المجتمع المصرى مثل إذاعة ال بى بى سى التى رصدت بعض مراكز الهجرة الغير شرعية فى مصر و وكذلك ال ال سى ان ان التى اجرت بعض المقابلات مع المهاجرين وتعرفت منهم على بعض الأعمال التى يمارسونها بعد هجرتهم فبعض النماذج فى ايطاليا اصبحت تحت تصرف الماقيا التى تستغل الأطفال فى تجارة المخدرات وتجارة الجنس بجانب تجارة الأعضاء البشرية مستغليين القوانين الأيطالية الخاصة بالهجرة غير الشرعية التى تحول دون رجوع من هم تحت سن 18 إلى موطنهم الأصلى . وأشارت إلى أن الفئات الأكثر تعرض للأنتهاكات حقوق الأطفال هى الفئة بين 15:16 سنة وتنوعت الأنتهاكات التى تعرضت لها الفئة بين الأختطاف والأستغلال الجنسى والأصابة بالطلقات النارية والتسمم والأصابة فى الحوادث والقتل فى الحوادث المختلفة . وأوضحت أن استمرارارتفاع معدل الأستغلال الجنسى للأطفال فى مصر فى كل اماكن تواجدهم فلم تبقى اى مكانا أمنا على الأطفال ولا حتى المنزل امنا لتواجد الأطفال وحمايتهم من الأستغلال جنسيا ،مشيرة الي انه إحتلت المحافظات الريفية المرتبة الأولى حيث بلغ عدد الحالات 160حالة انتهاكات لحقوق الطفل اما المحافظات الحضرية 39 حالة انتهاكات لحقوق الطفل ومن خلال البحث وجد ان الريف الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل فالواقع القاسى دائما ينعكس على الفئات الأضعف فى المجتمعات وهنا هى فئة الأطفال التى تراجع ملف حقوقهم من اولويات الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير وحتى الآن . وطالبت المؤسسة النهوض بأوضع الطفولة بضرورة إعادة النظر فى إستقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة وعودة تبعيته الى رئاسة مجلس الوزراء ليتمكن من تنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة وإعادة دور الدولة فى التوعية المجتمعية بالأنتهاكات والمخاطر الأكثر تعرض للأطفال فى المجتمع وكيفية العمل على توقى تلك المخاطرورفع الوعى بحقوق الطفل وخاصة مع المتعاملين مع الأطفال للحد من الأنتهاكات التى يتعرضوا لها وخاصة ان النسبة الأكبر من مرتكبى الأنتهاكات ضد الأطفال غالبا ما يكونوا من القائمين على تنشئة وتربية الأطفال سواء فى الأسرة او المدرسة وتفعيل دور لجان الحماية على مستوى المحافظات وخاصة على المحافظات الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل من اجل رصد الأنتهاكات وعمل سياسات حمائية للأطفال مع رفع كفاءة البنية التحتية فى المحافظات الريفية الأكثر تعريض الاطفال للخطر وضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات والوزارات المعنية والكفء عن اتباع سياسة الجزر المنعولة فى العمل من خلال الخطة الوطنية لقضية الطفولةالتى يتم العمل عليها فى الوقت الحالى.