بين قتل واختطاف واغتصاب.. 5 آلاف طفل يعانون منذ 2014 حتى اليوم

تزامن تراجع الملف الحقوقي للأطفال عن أولويات الأجندة الحكومية مع تزيد معدل الانتهاكات ضدهم بشكل ملحوظ، فقد وصلت حالات الاستغلال الجنسي للأطفال إلى 121 حالة في 89 قضية على فئات مختلفة، وكان التصنيف النوعي 35% للإناث و47% للذكور، بينما تزايدت نسبة موجة اختطاف الأطفال باعتبارهم الفئة الأضعف في المجتمع، فوصلت إلى43 حالة بمختلف المحافظات، حقق الذكور 81 %، والإناث 19 %.
وصل عدد الأطفال المنتهك حقوقهم إلى 4 آلاف و459 في الفترة مابين يناير وحتى 20 ديسمبر 2014 في 2803 قضية، تراوحت الانتهاكات مابين القتل والاختطاف والاغتصاب والاتجار بالبشر والغرق وغيرها، فقد بلغت حالات الاختطاف 127 حالة، و231 استغلال جنسي، و2453 إصابة في حوادث، و27 انتحارا، و39 طفلا متعثر عليهم، و184 غرق، و839 قتل في حوادث، و151 إهمال طبي، و142 تعرض للخطر، و123 إتجار بالبشر، و18 زواج مبكر، و108 هجرة غير شرعية، و11 انتهاكات اخرى، بحسب تقرير المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل.
وفي يونيو 2015، بلغ عدد الأطفال المنتهك حقوقهم 309 في 195 قضية، تراوحت بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق وغيرها، وكانت النسبة الأعلى من الانتهاكات للذكور بعد أن بلغت 56% وللإناث 34% و10 لأطفال لم يتم ذكر نوعهم.
وقال هاني هلال، أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن حقوق الطفل بشكل عام، تراجعت بعد الثورة؛ بسبب غيابها عن أجندة الحكومات المتعاقبة، ونتيجة لذلك تزايدت الانتهاكات ضد حقوق الطفل في جميع القطاعات، في العنف المدرسي، وزيادة نسبة الأطفال بالشوارع والعنف الأسري، وارتفاع نسبة العمالة، وظهرت في الفترات الأخيرة أشكال الانتهاكات باستغلالهم في الصراع السياسي.
وأضاف "هلال" أن الفترة القصيرة الماضية ظهرت بعض الاهتمامات بملف أطفال الشوارع، وتخصيص مبالغ مالية من وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة الظاهرة، والتوجه لإنشاء صندوق لرعاية الطفولة، بالإضافة إلي الإفراج عن بعض المقبوض عليهم في الأحداث السياسية، مؤكدا أن خطوات الحكومة غير متوازية مع تعلميات الرئيس بحل مشكلة أطفال الشوارع، فضلا عن غياب الإعلام عن رفع الوعي والإبلاغ عن عمالة الأطفال، وتراجع دور وزارة التضامن أيضا.
وأوضح أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل أن كل وزارة تعمل بانعزال عن الاخرى، ولا يوجد خطة وطنية تحدد أدوار الوزارات المختلفة، مما يؤدي إلى حدوث تباين فى بعض القرارات، مطالبا بضرورة وضع خطة يرأسها المجلس القومي للأمومة والطفولة لتجميع الأطراف المعنية، والاتفاق على نوعية القضايا ونوعية التدخل ومنهجية العمل للخروج من تلك الأزمة.
من جانبها، قالت أمل جودة، عضو ائتلاف حقوق الطفل، إن حقوق الطفل المصري تراجعت في الفترة الحالية نتيجة المشكل الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر، ليس على الأطفال المهمشين فقط، إنما على الأطفال العاديين، مؤكدة أن الانتهاك الأكبر ضد الأطفال يأتي من الدولة، بعد عجزها عن تقديم الدعم الكافي لتوفير حياة للمواطن.
وأوضحت "جودة" أن الحلول أن تكمن فى تشكيل لجان الحماية التي نص عليها الفصل الثامن من قانون حماية الطفل، مشيرة إلى أن القانون أعطى مساحات كبيرة لحقوق الأطفال لأن مرجعيته مختصة بالاتفاقيات الدولية، مطالبة باستخراج شهادات للأطفال مجهولي النسب، بالإضافة إلى صندوق رعاية الطفل.