تقرير حقوقي: 433 واقعة انتهاك بحق الأطفال خلال مارس

كشف تقرير صادر عن الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، وقوع 433 حالة انتهاك بحق الأطفال خلال شهر مارس الماضي، تنوعت بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق، موضحة أن نسبة الإناث من تلك الانتهاكات بلغ 26%، بينما نسبة الذكور 57%، و17% نسب للأطفال لم يتم ذكر نوعهم.
وأضاف التقرير، الذي أصدرته الجمعية اليوم، "12 طفلا تعرضوا لوقائع اختطاف، و27 لحوادث استغلال جنسي، و153 إصابة في حوادث مختلفة، و3 حالات انتحار، والعثور على 6 أطفال، فضلا عن 11 حالة غرق، و96 واقعة قتل في حوادث، و3 حالات إهمال طبي، وتعرض 121 طفلا للخطر، وحالة واحدة زواج مبكر".
وكشف التقرير أن الفئات العمرية الأكثر عرضة لانتهاكات حقوقها هي بين 15 و16 عاما، وتنوعت الانتهاكات التي تعرضت لها بين الاختطاف والاستغلال الجنسي والإصابة بالطلقات النارية والتسمم والقتل، فضلا عن الإصابة في حوادث مختلفة.
وتابع "مرتكبو الحوادث معروفون لدى الأطفال بنسبة 52%، وغير معروفين بنسبة 22%، ولا يوجد مرتكبين بنسبة 26%، بينما كانت نسب مرتكبين الانتهاكات ضد الأطفال من البالغين 40%، وبلغت نسبة الأطفال المرتكبين الانتهاكات ضد غيرهم من الأطفال 11%، و49% لم تذكر أعمارهم، وبالنسبة لنوع مرتكبين الجرائم ضد الأطفال، فكانت النسبة الأكبر من نصيب الذكور ب35%، والإناث 8% و57% لم يذكر نوعهم، واحتلت المحافظات الريفية المرتبة الأولى ب177 حالة انتهاكات لحقوق الطفل، أما المحافظات الحضرية 39 حالة".
طالب التقرير بضرورة تفعيل لجان الحماية العامة بالمحافظات لرسم السياسات العامة لحماية الطفولة داخل المحافظات، تقليلا لأعداد الأطفال التي يتم إصاباتهم في حوادث الطرق لمواجهة غيرها من قضايا الطفولة، كالخطف والاستغلال في التسول والتعرض للخطر، وتضافر جهود كافة الوزارات المعنية بقضية الطفولة؛ لتوفير حلول فعالة لمواجهة انتهاكات الفئة الأضعف في المجتمع.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة وعودة تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ ليتمكن من تنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة، وإعادة دور الدولة في التوعية المجتمعية بالانتهاكات والمخاطر الأكثر تعرض للأطفال في المجتمع، ورفع الوعي بحقوق الطفل خاصة المتعاملين مع الأطفال؛ للحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها.
كما طالبت بتفعيل دور لجان الحماية على مستوى المحافظات، خاصة على المحافظات الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل، من أجل رصد الانتهاكات وعمل سياسات حماية للأطفال، مع رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات الريفية الأكثر تعريض الأطفال للخطر، وضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات والوزارات المعنية، والكفء عن اتباع سياسة الجزر المنعولة في العمل، من خلال الخطة الوطنية لقضية الطفولة التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي.